نواب بالشورى: مستمرون في أداء مهامنا بالمجلس.. وسنقوم بدورنا التشريعي

أكد نواب بمجلس الشورى،أن قرار قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس لن يؤثر على استمرار العمل فيه،منوهين باستمرار المجلس بالقيام بمهامه التشريعية وفقا للدستور وأن قرار المحكمة الدستورية لا يعنى أن المجلس لا يقوم بدوره
وقال محمد عوض النائب عن حزب الخضر بمجلس الشورى،إن المحكمة تريد التأكيد أن لايوجد خلاف بين السلطتين وأي قوانين سليمة ولا يطعن على عدم دستورية القوانين.
وأضاف أن المحكمة الدستورية يحكمها الأمن القانونى من حيث دراسة أثر الحكم على المجتمع وأن المحكمة راعت ألا يحدث فراغا تشريعيا،كما راعت استقرار المراكز القانونية ومن ثم خرجت بهذا الحكم المتوازن.
وتابع عوض،فى تصريحات صحفية،إن الصراع ليس بين سلطتين فى الدولة ولكن الصراع بين نظامين نظام قديم يحاول العودة ونظام جديد يؤسس لحكم جديد.
من جانبه،قال النائب محمد مؤمن إن المجلس محصن بموجب الدستور وأن من وافقوا على الدستور فى الاستفتاء الشعبى عليه حصنوا استمرار المجلس فالشعب هو مصدر السلطات.
وأكد أن المجلس مستمر فى إصدار تشريعاته بموجب الدستور،مشيرا إلى أنه لابد أن يستجيب القضاة لطلبات اللجنة التشريعية والدستورية.
ومن جانبه قال محمد عبد اللطيف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط أن مجلس الشورى عصى على قصف الرقاب وانه مستمر فى تشريع القوانين.
وأشار إلى أنه في عهد الرئيس السابق مبارك تم حل البرلمان مرتين،الأولى نفذ بعد 3 سنوات والثانية نفذ بعد شهور وفى كلتا الحالتين لم تبطل القوانين والتشريعات التى صدرت عن هذا البرلمان.