EN 
شهدت أروقة النواب عام 1946، جلسة ساخنة بين النواب، ومشادات كلامية هامة، تناولت قصة «طرد العمال المصريين من المصانع بأمر الاحتلال»، وجاءت أبرز الاستجوابات آنذاك للوقوف علي هذه المشكلة، حيث تناول الاستجواب مشكلة العمال المتعطلين الذين استغنت عنهم القوات المسلحة الأمريكية والإنجليزية «قوات الحلفاء».
و وفقا للاستجواب قام العمال باقتراح مشروع على الحكومة بإيداع مكافأتهم لشراء المصانع الإنجليزية العسكرية أو إنشاء مصانع كبرى، ولكن قامت حينها القوات البريطانية بوضع قانون يحرم هؤلاء العمال من مكافأتهم، برغم ما تعرضوا له في خدمة الحلفاء وموت الكثير منهم، وطالبوا الحكومة بمفاوضة القوات البريطانية لصرف هذه المكافآت واستئناف المشروع الذي تم إهماله بعد موافقة الملك عليه.
كما ناقشوا مشكلة المصانع المحلية ومماطلتهم في تنفيذ الأحكام القضائية لصالح الحكام، وذلك بعد نقل مصنع مقره لإسكندرية دون إعلام العمال و تشريد 600 من العمال، وشركات الاحتكار التي استخدمت عمال مصريين في منطقة البحر الأحمر وأسكنتهم في بيوت من صفيح، بينما زملائهم من الأجانب يسكنون في فيلات.
ورد وزير الشؤون الاجتماعية محمد عبد الجليل سمره آنذاك ، بأنه سيذهب مع وزير التجارة والصناعة لتفقد أحوال العمال في هذه المناطق والسعي لتحسينها.
وناقش النواب استخدام العمال سلاح الإضراب دفاعا عن حقوقهم، وأحقيتهم في طلب تحديد ساعات العمل، فكان رد مدير مصلحة العمل أن ذلك هو ما جر فرنسا للخراب.
ورأى وزير الشؤون الاجتماعية أن مشكلة العمال المتعطلين في مصر أقل بمثيلاتها من الدول، مما يجعل ما أثير حولها من تهويل يوهم بأن الأمر شديد الخطورة.
ونفى الوزير تقصير الحكومة بشأن العمال الذين استغنت عنهم قوات الحلفاء، مشيرا إلى أن السلطات تقوم بالفعل بتنفيذ هذا الاتفاق والاتصال بقوات الحلفاء لتصحيح ما قد يحدث من خطأ. وقال إن حركات إضراب العمال جعلت أصحاب الأعمال يعدلون عن المشروعات الجديدة التي أرادوا تنفيذها، قائلا: «أرجو ألا يظن العمال أن من مصلحتهم أن تقف معهم الحكومة في صفهم ضد أصحاب الأعمال وأن تنصرهم بحق وبغير حق».
ويعد الاستجواب أداة من الأدوات الرقابية يمنحها الدستور لأعضاء مجلس النواب لمتابعة أعمال الحكومة، ويستخدم كأداة لسحب الثقة من الوزير أو من الحكومة بالكامل، كما يعتبر من أقسى الأدوات البرلمانية استخداما، لذا يتم استخدامه وتطبيقه فى نطاق ضيق تماما، كونه يتعلق بالأزمات الشديدة المتعلقة بحياة المواطنين والأمور العامة للدولة.
