EN 
عبرت وزارة التجارة الصينية، اليوم الجمعة، عن ”استيائها البالغ ومعارضتها القوية“ للحظر الذي فرضته الولايات المتحدة على الواردات من إقليم شينجيانغ، واصفة القرار بـ“التنمر الاقتصادي“، وفقاً لوكالة ”رويترز“.
ووفقاً لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، اليوم الجمعة، إن الصين تشجب وترفض بشدة توقيع الولايات المتحدة على ما يُسمى بـ ”قانون منع العمالة القسرية للويغور“، وتحث الولايات المتحدة على تصحيح الخطأ فوراً.
وأضاف المتحدث: ”هذا القانون يُشوّه بشكل مؤذٍ وخبيث واقع وحقيقة وضع حقوق الإنسان في شينجيانغ الصينية، كما ينتهك بشكل خطير قواعد القانون الدولي والأعراف الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية، ويتدخل بشكل صارخ في الشؤون الداخلية للصين“.
ولفت ليجيان إلى أن ما يُسمى بادعاءات ”العمالة القسرية“ و“الإبادة الجماعية“ في شينجيانغ، ليست سوى أكاذيب شريرة خلقتها قوى مناهضة للصين.
وأضاف أن ”العالم بأسره اعترف بالتنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي في شينجيانغ، وأن حقيقة تمتع جميع السكان من جميع المجموعات الإثنية بحياة سعيدة ومرضية أمر يشهد به الجميع“.
وأشار المتحدث إلى أن ”الجانب الأمريكي يستخدم قضايا ذات صلة بشينجيانغ لخلق شائعات والتسبب بمشاكل، وهو يشارك بشكل أساسي في ممارسة التلاعب السياسي والإكراه الاقتصادي، ويسعى لتقويض الازدهار والاستقرار في شينجيانغ، واحتواء تطور الصين مستخدما ذريعة حقوق الإنسان“.
وقال: ”إن من غير المعقول بالنسبة للولايات المتحدة، وهي بلد ذات سجل مؤسف، أن تتهم الصين وتشوه سمعتها، لافتاً إلى المشاكل الخطيرة التي تتعلق بالاتجار بالبشر والعمالة القسرية، حيث تم الاتجار بما يصل إلى 100 ألف شخص، لاستغلالهم في العمالة القسرية في الولايات المتحدة، خلال الخمس سنوات الماضية“.
وأضاف: ”جرائم ضد الإنسانية اقترفت بحق الأمريكيين الأصليين في الماضي تُعتبر جرائم إبادة جماعية بحكم الواقع، ما يوجب على الجانب الأمريكي أن يحتفظ لنفسه بوسمي ”العمالة القسرية“ و“الإبادة الجماعية“.
وزاد المتحدث قائلاً: ”إن القضايا ذات الصلة بشينجيانغ، ليست قضايا متعلقة بحقوق الإنسان على الإطلاق، إنما هي قضايا تتعلق في جوهرها بمكافحة الإرهاب العنيف والانفصالية“.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد وقع أمس الخميس، قانونا يحظر الواردات من إقليم شينجيانغ الصيني الذي يتمتع بالحكم الذاتي بدعوى مخاوف متعلقة بالعمالة القسرية. بينما ترفض الصين الاتهامات بحدوث انتهاكات في شينجيانغ.
ويأتي التشريع، الذي حصل على موافقة نهائية من الكونغرس، في إطار رد واشنطن على معاملة الصين لأقلية الأويغور المسلمة.
وأقر الكونغرس الإجراء هذا الشهر، بعد أن اتفق الأعضاء على حل وسط يقضي على جوانب اختلاف بين مشروعات قوانين مقدمة في مجلسي النواب والشيوخ.
ويبقي التشريع التوافقي على بند يضع افتراضا بأن جميع البضائع القادمة من إقليم شينجيانغ تم صنعها بالسخرة، من أجل حظر مثل هذه الواردات.
من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن موافقة بايدن على القانون تؤكد ”التزام الولايات المتحدة بمكافحة العمالة القسرية بما يشمل إطار الإبادة الجماعية المستمرة في شينجيانغ“.
وأضاف: ”وزارة الخارجية ملتزمة بالعمل مع الكونجرس وشركائنا في الوكالات المختلفة لمواصلة التصدي للعمالة القسرية في شينجيانغ وتعزيز العمل الدولي ضد هذا الانتهاك السافر لحقوق الإنسان“.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في أيامها الأخيرة، تحديداً في كانون الثاني/يناير، قد حظرت جميع منتجات القطن والطماطم من شينجيانغ.
وقدرت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية حينها قيمة واردات المنتجات القطنية من الصين بنحو تسعة مليارات دولار وواردات منتجات الطماطم بعشرة مليارات في العام السابق.
يشار إلى أن الحكومة الصينية أقامت في الإقليم شبكة معسكرات احتجاز للأويغور وأقليات مسلمة أخرى.
وتنفي الصين حدوث انتهاكات في شينجيانغ، التي تزود العالم بكمية كبيرة من المواد اللازمة للألواح الشمسية، لكن الحكومة الأمريكية، وكثيرا من الجماعات الحقوقية تقول إن بكين تنفذ ”إبادة جماعية“ هناك.
