نموذج اقتصادي جديد.. أردوغان: تركيا قضت على فقاعة سعر الصرف

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن الحكومة قضت على ”فقاعة“ سعر الصرف باتخاذ خطوات هذا الأسبوع لحماية ودائع الليرة التركية ضد التقلبات.

وقبيل اجتماع مع خبراء اقتصاد وأكاديميين، ذكر أردوغان أيضًا أن الاقتصاد التركي سيدخل بيئة شديدة الاختلاف هذا الصيف بفضل ”نموذج اقتصادي جديد“ يتمثل في أسعار فائدة منخفضة.

تركيا.. إصابة نائب أردوغان بـ فيروس كورونا

سنخرج منتصرين من الحرب على الليرة.. أردوغان يحسم الجدل حول إمكانية عقد انتخابات مبكرة

ويوم أمس الخميس، واصلت الليرة التركية صعودها وزادت 3% لتضيف إلى مكاسب كبيرة سجلتها هذا الأسبوع، بعدما قال الرئيس أردوغان إن الحكومة والبنك المركزي سيوفران ضمانات لبعض الودائع بالعملة المحلية مقابل خسائر الصرف الأجنبي.

وبحلول الساعة الـ06:00 بتوقيت جرينتش من يوم أمس الخميس، سجلت الليرة 11.7 مقابل الدولار مرتفعة عن مستوى الإغلاق يوم الأربعاء الماضي، عند 12.05 لتستقر بعد تقلبات قياسية هذا الأسبوع.

وبلغت الليرة أدنى مستوياتها على الإطلاق عند 18.4 مقابل الدولار يوم الإثنين الماضي قبل أن تغير مسارها وتصعد بعد إعلان خطة الإنقاذ.

وكشفت بيانات رسمية أن أكثر من نصف الودائع المحلية أصبحت بالنقد الأجنبي والذهب، بسبب غياب الثقة في الليرة التركية بعد أعوام من انخفاض قيمتها وتراجع مصداقية البنك المركزي.

واتخذ أردوغان سلسلة خطوات يوم الإثنين الماضي تهدف إلى تخفيف العبء عن العملة المتراجعة وتلقيه على عاتق الخزانة، وحث الأتراك على التمسك بحيازة الليرة بدلا من الدولار.

وقال في مؤتمر صحفي: ”سنوفر بديلا ماليا جديدا لمواطنينا الراغبين بتبديد مخاوفهم الناجمة عن ارتفاع أسعار الصرف“، من الآن فصاعدا لن تبقى هناك حاجة لتحويل مواطنينا مدخراتهم من الليرة إلى العملات الأجنبية، خشية ارتفاع أسعار الصرف“.

وسرعان ما انعكست كلمات الرئيس أردوغان بصورة غير متوقعة على سوق صرف العملات، حيث سجلت الليرة التركية تحسنا أمام الدولار الأمريكي بنسبة قاربت 30%، ووصلت إلى حد 11.08.

وجاء ما سبق بعدما كسرت الليرة التركية حاجز الـ18 ليرة أمام الدولار الواحد، في تدهور مستمر لقيمتها منذ مطلع شهر سبتمبر الماضي.

وبعد إعلان خطة أردوغان، نشرت الجريدة الرسمية في تركيا قرارا للبنك المركزي التركي يقضي بإضافة عملتي الدرهم الإماراتي والمانات الأذربيجاني الجديد على نظام العملات الأجنبية المتداولة، وأسهم هذا القرار في رفع عدد العملات الأجنبية المتداولة لدى البنك المركزي التركي إلى 22 عملة.