EN
في وقت تفرض فيه التوترات الجيوسياسية اضطرابات متزايدة على أسواق الطاقة العالمية، وتتصاعد المخاوف من انعكاساتها على أسعار البنزين والسولار والكهرباء وتكاليف المعيشة، تواجه الحكومة معادلة صعبة تتمثل في الحفاظ على استقرار إمدادات الطاقة والحد من الأعباء الواقعة على المواطنين، بالتزامن مع ارتفاع تكلفة استيراد البترول والضغوط على الموازنة العامة.
وتؤكد الحكومة عدم استهداف زيادة أسعار الطاقة والمحروقات أو اللجوء إلى تخفيف أحمال الكهرباء في المرحلة الحالية.
لا زيادة مستهدفة في أسعار الطاقة ولا تخفيف لأحمال الكهرباء
أكد المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة لا تستهدف خلال المرحلة الحالية زيادة أسعار الطاقة والمحروقات، كما لا توجد خطط لتخفيف أحمال الكهرباء، رغم الضغوط المتزايدة التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية نتيجة التوترات الجيوسياسية.
وأوضح المتحدث الرسمي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن مصر تواجه ظروفًا إقليمية ودولية صعبة، في ظل الاضطرابات التي تشهدها الأسواق العالمية وانعكاساتها على أسعار الطاقة وتكاليف المعيشة.
وأشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء أكد تحمل الدولة جانبًا من الأعباء الناتجة عن ارتفاع تكاليف الطاقة، بهدف الحد من تأثيراتها على المواطنين، موضحًا أن تداعيات الأزمة لا تقتصر على أسعار البترول والغاز، بل تمتد إلى تكاليف النقل والشحن وأسعار السلع الغذائية في العديد من دول العالم.
ارتفاع البترول إلى 117 دولارًا يفرض ضغوطًا على الموازنة
وفيما يتعلق بالتعامل مع المتغيرات العالمية، أوضح المتحدث الرسمي أن الحكومة تعمل على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لمواجهة التطورات الحالية، بالتوازي مع ترشيد استهلاك الطاقة والبحث عن بدائل تسهم في تخفيف الضغوط المالية.
ولفت إلى أن وصول سعر برميل البترول إلى نحو 117 دولارًا يفرض تحديات إضافية على الموازنة العامة، ويزيد من أهمية الاستعداد للتطورات المحتملة في الأسواق الدولية، في ظل صعوبة التنبؤ بمسار الأسعار مع استمرار التوترات الجيوسياسية.
وشدد على أن الدولة تواصل جهودها للحفاظ على استقرار إمدادات الكهرباء، مع العمل على رفع كفاءة استخدام الطاقة والتوسع في مصادر الطاقة المتجددة، بما يقلل من تأثر السوق المحلية بالتقلبات الخارجية.
أسامة كمال يحذر من استمرار اضطرابات أسواق الطاقة
على الجانب الآخر، حذر المهندس أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، من استمرار الضغوط على أسواق الطاقة العالمية في ظل التوترات الجيوسياسية واضطراب الإمدادات، مؤكدًا أن مستقبل أسعار البترول يرتبط بتطورات الصراع ومدى قدرة الدول المنتجة على توفير الكميات المطلوبة للأسواق.
وقال كمال، إن أسواق الطاقة تواجه مجموعة من التحديات، من بينها احتياجات الدول الأوروبية من الإمدادات، والتعقيدات المرتبطة بملف البترول والغاز الروسيين، فضلًا عن الصعوبات التي تواجه بعض الدول في تصدير إنتاجها.
وأوضح أن نقص المعروض يمثل أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في أسعار البترول، مشيرًا إلى أن السوق العالمية كانت تشهد حالة من التوازن بين الإنتاج والاحتياجات قبل اندلاع الأحداث، قبل أن تؤدي التطورات اللاحقة إلى تراجع الإمدادات المتاحة وزيادة الضغوط على الأسعار.
استمرار الحرب قد يطيل أزمة الطاقة
وأشار رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ إلى أن اتجاهات أسواق الطاقة خلال الفترة المقبلة ستتأثر بالتطورات السياسية في الولايات المتحدة وإسرائيل، ومدى انعكاس نتائج الانتخابات والتحركات السياسية على استمرار الحرب أو التوصل إلى تسوية.
وأكد أن مسار الصراع يمثل عاملًا مؤثرًا في توقعات أسعار الطاقة، موضحًا أن استمرار الحرب قد يؤدي إلى إطالة أمد الاضطرابات في الأسواق العالمية، بينما لا يعني التوصل إلى تسوية بالضرورة عودة أسعار البترول سريعًا إلى مستوياتها السابقة.
وأضاف أن تعافي الأسواق قد يستغرق وقتًا، خاصة إذا استمر نقص المعروض أو احتاجت المنشآت المتضررة إلى فترات إضافية لاستعادة طاقتها الإنتاجية، وهو ما يجعل تقدير اتجاهات الأسعار مرتبطًا بتطورات الإمدادات إلى جانب المتغيرات السياسية.
