هيئة مستقلة ونائب لرئيس الوزراء.. خطط حكومية للقضاء على الزيادة السكانية

أكد د. حسين عبد العزيز مستشار رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء المشرف العام على التعداد السكانى الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن الدولة لم تفشل في مواجهة القضية السكانية بل حققت إنجازات في هذا المجال.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب د. محمد جزر، لاستكمال مناقشة الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام بشأن مشكلة الزيادة السكانية فى مصر والحلول والمقترحات التى تدور حولها.

وطالب مستشار رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بضرورة أن يكون هناك جهة مستقلة مسئولة عن ملف السكان، مضيفا: “وجود هيئة مسئولة عن متابعة الوضع السكاني يساعد في مراجعة  الخطط، ولا شك أن هناك أدوار متعددة للوزارات المختلفة وأن التنسيق بينهم والمتابعة ضرورة”.

وقال مستشار رئيس الجهاز المركزى لتعبئة العامة والإحصاء: “الحكومة تضع الخطة لتكون ملزمة علي الوزارات لتنفيذ الأدوار المحددة والأمر لا يرتبط بالوزير وإنما بخطة العمل والخطة تتحول لشكل قانوني وتوفير الموارد المالية للتنفيذ”.

وقال مستشار رئيس الجهاز المركزى لتعبئة العامة والإحصاء، ان فكرة الهيئة التى تتسم بالاستقلالية تستهدف مزيد من المتابعة، وكان هناك اقتراح باختيار نائب رئيس وزراء لشئون السكان، مشيرا إلى أن تجارب بعض الدول تشير إلى فكرة وجود إدارة مركزية مسئولة عن القضية السكانية.

وقالت نهلة عبد التواب ممثل مجلس السكان الدولى في مصر: “لم نفشل في مواجهة القضية السكانية وحدث نجاحات وتم خفض معدلات الانجاب ونركز على التوعية رفع وعي الأسر والسيدات وليس كل السيدات يعتمدن على وزارة الصحة في الحصول على وسائل منع الحمل”، مضيفة: "هناك ٤٧٪؜ من السيدات يحصلن على وسائل تنظيم الاسرة من القطاع الخاص".

وشددت على ضرورة التصدي للزواج المبكر خاصة في ظل الالتفاف على القوانين، موضحة ان الزواج المبكر يستتبعه التسرب من التعليم وزيادة معدلات الانجاب".

وقالت: “ارفض الحوافز السلبية لمنع الانجاب"، موضحة أن هذا يزيد الاسر فقرا ويجعل الاطفال يتحملون تصرفات لم يشاركوا فيها من الاساس”.

وشددت على ضرورة زيادة عدد الطبيبات في الوجه القبلي بما يساعد على تنظيم الاسرة في الاماكن التي تعاني عجز الطبيبات الوجه القبلي، محذرة مما اسمته العزوف عن استخدام وسائل تنظيم الأسرة في الوجه القبلي.

وطالبت ممثل مجلس السكان الدولى، وزارة التضامن الاجتماعي بأن يكون هناك مرونة في تسجيل الجمعيات التي تعمل في مجال الأسرة، مشددة على ضرورة دعم المجتمع المدني والتعليم الخاص وربط التعليم الفني باحتياجات سوق العمل.

وشددت على ضرورة تجنب تمرير الصورة السلبية للمراة في الدراما المصرية الأمر الذي يضر بصورتها.

وقالت أميرة تواضروس  مدير المركز الديموغرافي،إنها تؤيد تبعية المجلس القومي للسكان لرئيس مجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية.