EN 
قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الحكومة حريصة على الحفاظ على الكيانات الصناعية القائمة، وتقنين أوضاعها؛ للمساهمة في زيادة الطاقات الإنتاجية، والحفاظ على العمالة، مشيرةً إلى أن الوزارة وأجهزتها التابعة، تسعى جاهدةً لمساندة كل القطاعات الصناعية؛ لزيادة تنافسيتها وقدرتها الإنتاجية، الأمر الذي يسهم في زيادة نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري.
جاء ذلك، خلال مشاركة الوزيرة في جلسة لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود، وذلك للرد على طلبات الاحاطة المقدمة من عدد من النواب حول تأخر اصدار الرخصة الصناعية الخاصة بشركة الدلتا للحديد والصلب.
وقالت الوزيرة إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وجه بتشكيل لجنة حكومية لإيجاد حل نهائي لأزمة الرخصة الخاصة بشركة الدلتا للحديد والصلب، وذلك بالتنسيق مع هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.
وأشارت إلى أنه من المقرر أن تنتهي اللجنة من عملها، في غضون أسبوعين، حيث سيتم عرض النتائج التي توصلت إليها بخصوص شركة الدلتا للحديد والصلب، خلال اجتماع مجلس الوزراء؛ وذلك لإصدار القرار النهائي بشأن رخصة تشغيل الشركة، والتزامها باستيفاء الاشتراطات الخاصة بالبيئة والحماية المدنية.
ومن جهته أكد النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مناقشة طلبات الإحاطة الخاصة بشركة الدلتا للحديد والصلب؛ تأتي في إطار حرص اللجنة، على عدم غلق أي مصنع، والحفاظ على الطاقات الإنتاجية والعمالة المتواجدة داخله.
وأشاد النائب في هذا الإطار، بالحوار البنَّاء الذي شهدته اللجنة بين النواب والحكومة، والذي انتهى إلى التزام الحكومة بإنهاء هذا الأمر خلال الأسبوعين المقبلين.
