EN
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرة الثانية خلال افتتاحه عدد من المشروعات التنموية بمحافظة أسوان ضمن أسبوع الصعيد، على عدم السماح "بالبناء" مرة أخرى إلا بعد وضع ضوابط معينة.
وأوضح أن الدولة تقوم بوضع آليات منضبطة في قطاع الإسكان، حيث كانت الوزارة تطرح أراض قبل 3 سنوات، إلا أنها بعد ذلك امتنعت على الأقل في المدن الكبرى مثل القاهرة "لأن آليات العمل الموجودة لدينا لا تتيح لهم إنجاز الأعمال".
لن يسمح لأي شخص بالبناء
وشدد على أن الدولة كلها اتخذت قرارا بإعادة بناء البلاد في غضون 10 سنوات، ولن يسمح لأي شخص بالبناء طوال هذه الفترة، من أجل إعادة ضبط آليات العمل والتراخيص.
واعتبر الرئيس السيسي أن الوضع في السابق، لم يكن به أية آليات عمل منضبطة، وهو ليس أمرا معيبا أو تقصيرا من وزير الإسكان أو المحافظ أو المحليات، وإنما هو توصيف خاطئ وثقافة امتدت فترة كبيرة، لتخرج بعض الأمور عن سيطرة الحكومة، منبها إلى بعض الممارسات التي يصعب التغلب عليها بالوسائل التقليدية والنظم الموجود في السابق، ودلل الرئيس حديثه ببعض النماذج التي بدت عليها الأبنية المخالفة، والتي لم يقم مالكوها بأعمال "تشطيبها" أو إنهاء واجهاتها.
القرار الصادر بوقف البناء
توقفت أعمال البناء بصورة شبه كلية على مستوى جميع المحافظات وخاصة في المدن الكبرى وعواصم المحافظات.
وتضمن القرار الصادر من الحكومة بشأن وقف البناء وإصدار التراخيص أن تكون مدته 6 أشهر كاملة يتم خلالها مراجعة التراخيص الصادرة من الوحدات المحلية ومجالس المدن فضلا عن العمل على وضع صيغة جديدة للتراخيص يجري العمل بها عقب انتهاء مدة الوقف مباشرة.
وقف إصدار تراخيص البناء
وكان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أصدر قرارا وزاريًا بتكليف المحافظين كل في نطاق اختصاصه، بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة، مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجار تنفيذها، لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات، وذلك في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وكذا عواصم المحافظات والمدن الكبرى.
وكان الرئيس السيسي، وجه حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بالانتهاء من الأعمال المطلوبة فيما يتعلق بالتراخيص الجديدة ومراجعة التراخيص الصادرة خلال مدة الـ 6 أشهر فقط وذلك للحرص على عدم تعطيل مصالح المواطنين.
عقوبة البناء بدون ترخيص
تضارب كبير بين المواطنين، حول عقوبة البناء دون ترخيص، أو البناء على الرقعة الزراعية، أو بناء دون ترخيص بشكل عام، في ظل الهيكلة التي تقوم بها الدولة المصرية، للحفاظ على الرقعة الزراعية، والسيطرة على البناء العشوائي، الذي يهدر مقدرات الدولة، ويتسبب في وفاة الكثير من المواطنين.
في عام 2008، صدر قانون البناء الموحد الذي حمل رقم 119، الذي يخضع لسلطانه جميع أعمال التخطيط، البناء، داخل وخارج الأحوزة العمرانية للقرى والمدن، حيث تنص المادة الثانية من القانون الموحد وتعديلاته بأنه: «يحظر إقامة أية مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية وتوابعها والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد، أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي».
حبس للبناء دون ترخيص
كما يعاقب «بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، أو الغرامة التى لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة، ولا تجاوز 3 أمثال نفس القيمة، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها، بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وفق نص المادة 102 من القانون 119 عام 2008».
500 ألف غرامة مخالفة
ويعاقب القانون بنفس العقوبة، كل من يخالف أحكام هذه المادة، بالحبس، التي تم الإشارة إليها في الفقرة الأولى من المادة، وتقضي «غرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة بما لا يجاوز 500 ألف جنيه لكل من قام باستئناف أعمال سبق وقفها بالطريق الإداري على الرغم من إعلانه بذلك، وفي جميع الأحوال تخطر نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين حسب الأحوال بالأحكام التى تصدر ضد المهندسين أو المقاولين وفقا لأحكام هذا القانون لاتخاذ ما يلزم بشأنهم».
كما تنص المادة 104 من القانون ذاته: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة بحد أدنى خمسين ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أقام أعمالا دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونا في تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف على التنفيذ أو في متابعته أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات أو المستندات التي منح الترخيص على أساسها أو الغش في استخدام مواد البناء أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة، فإذا نتج عن ذلك سقوط البناء كليًا أو جزئيًا أو صيرورته آيلًا للسقوط كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة».
وتتابع المادة: "فإذا نشأ عن الفعل وفاة شخص أو أكثر، أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة، لكل منهم أو إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقل التجزئة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة، وذلك دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، ويحكم فضلًا عن ذلك بشطب اسم المهندس المصمم أو المشرف على التنفيذ أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين بحسب الأحوال وذلك لمدة لا تزيد على سنتين، وفى حالة العود يكون الشطب لمدة لا تقل عن مثلي مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه، وفى جميع الأحوال يجب نشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه».
مشروعات الدولة السكنية
أن الدولة في إطار خطتها في القضاء على العشوائيات وعدم التخطيط قامت بتنفيذ مجموعة من المشروعات السكنية ومنها:
- توفير كل الخدمات اللازمة في كل المجتمعات العمرانية، وفق أعلى مواصفات التنفيذ، مع تعزيز الاعتماد على المكونات المحلية الصنع ذات الجودة العالية، وتطوير كافة الطرق الحالية المحيطة بالمشروعات القومية السكنية على مستوى المحافظات، لتتواكب مع العملية التنموية الشاملة التي تمثلها التجمعات السكنية والعمرانية الجديدة، وعلى نحو يعزز من صورة الدولة المصرية الجديدة بمفهومها الشامل، ويتفق مع مكانتها وحضارتها.
- تطوير وإنشاء المدن الجديدة ومتابعة الموقف التنفيذي للمرافق والمنشآت والخدمات والبرنامج الزمني لإنهاء الأعمال بمدينة أسوان الجديدة، بما فيها الممشى السياحي والحديقة الشاطئية والمسرحين المكشوف والروماني، فضلا عن مدينة المنصورة الجديدة، بما فيها جامعة المنصورة الجديدة والمدرسة الدولية، بالإضافة إلى مدينة الجلالة، بما فيها منطقة الأبراج الجديدة.
- الأعمال الإنشائية للعاصمة الإدارية الجديدة، وما تشمله من أحياء سكنية، وكذا الحي الحكومي، والمال والأعمال، والأبراج الفندقية، والنهر الأخضر، والبرج الأيقوني الأطول في أفريقيا، فضلا عن أعمال المرافق الأساسية.
- سير العمل بمدينة العلمين الجديدة، وما تضمه من مشروعات مثل الأبراج والمدينة التراثية والحي اللاتيني والمنطقة الترفيهية والطرق وجامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا.
- المشروعات الجارية لتطوير منطقة القاهرة التاريخية، والتي تهدف لاستعادة الوجه الحضاري للمنطقة، وجعلها منطقة جذب سياحي وترفيهي وثقافي، بما فيها عملية التطوير الجارية في سور مجرى العيون.
- التطوير الشامل للقاهرة التاريخية، والذي يهدف لاستعادة الوجه الحضاري للمنطقة وتحويلها إلى مقصد سياحي متطور يتسم بطابع معماري عريق ومتكامل الخدمات، خاصة بمنطقة بحيرة عين الصيرة ومحيط المتحف القومي للحضارة المصرية وحديقة الفسطاط بمصر القديمة
- إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة وما تشمله من أحياء سكنية، وكذا الحي الحكومي، والمال والأعمال، والمنطقة المركزية، والنهر الأخضر والقيادة الإستراتيجية، وساحة الشعب والنصب التذكاري، والتصميمات الخاصة بالمداخل الرئيسية للعاصمة، وكذا التصميمات الهندسية الداخلية لمباني مجلسي النواب والشيوخ.
- المشروع القومي لـ تبطين الترع.
- المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري.
- مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي.
- المشروع القومي لتنمية سيناء.
- تنمية الساحل الشمالي الغربي ومنطقة محور الضبعة.
- المشروع القومي "الدلتا الجديدة" بمساحة مليون فدان.
- إنشاء مجموعة المدن الجديدة وأبرزها أسيوط الجديدة وأسوان الجديدة، و المنصورة الجديدة.
- مدينة العلمين الجديدة، وما تضمه من مشروعات مثل الأبراج والأحياء السكنية والمدينة التراثية والحي اللاتيني والمنطقة الترفيهية والمجمعات السكنية وجامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا.
- مشروعات قطاعات الطرق والمرافق والإسكان والخدمات.
- مشروعات تطوير العشوائيات وتوفير وحدات سكنية بديلة للعشوائيات.
- المشروعات الجارية لتطوير مختلف الأحياء والمناطق في القاهرة الكبرى.
- تطوير حي 6 أكتوبر.
- تنمية جزيرة الوراق.
- عملية التطوير الجارية في منطقة المدابغ وسور مجرى العيون، وكذا مثلث ماسبيرو، إلى جانب إقامة مشروع "ممشى أهل مصر" المطل على النيل.
- مشروعات قطاع محطات معالجة وتحلية المياه على مستوى الجمهورية.
- مدينة الخيول العالمية "مرابط" وما تضمه من منشآت.
- المحطة الدولية المتكاملة للحافلات التي تقع شمال تقاطع طريق السويس مع الطريق الدائري ومقابل لمطار القاهرة الدولي.
- مدينة الجلالة.
- مشروعات تنمية الصعيد.
