EN 
تستعد إثيوبيا في الأول من يناير لتفقد امتيازات تجارية رئيسية مع الولايات المتحدة بسبب انتهاكات الحكومة لحياة الناس وحقوق الإنسان ، وفق ما ذكرت صحيفة فويس أوف أمريكا.
وقالت أمريكا كثيرا إن الانتهاكات الجسيمة في الحرب المستمرة منذ عام ضد التيجراي، والمعارضين تم بشكل أوسع.
ومارست الحكومة الإثيوبية ضغوطًا شديدة ضد هذه الخطوة الأمريكية لوقفها ، لأن هذه الخطوة تهدف بشكل أساسي لإرغام رئيس الوزراء الأثيوبي على الاستسلام لشروط وقف اطلاق النار .
ومن المرجح أن تفقد إثيوبيا مليون وظيفة تم دعمها بشكل مباشر أو غير مباشر بموجب قانون عام 2000 ، الذي يمنح حرية الوصول لمعظم السلع الإثيوبية .
ووفق تعبير الصحيفة بناء على بعض ما قاله رئيسا اللجنتين الفرعيتين في مجلسي الشيوخ والنواب بشأن أفريقيا بأن قوات التيجراي هم من أعطوا فرصة للدبلوماسية بعد انسحابهم المدروس من مناطق سبق وسيطروا عليها وليس أبي أحمد رئيس الوزراء الأثيوبي الذي أشعل الحرب.
ويقول المعلقون لصحيفة فويس أوف أمريكا إن العقوبات الاقتصادية الأمريكية تشترط أمريكا لوقفها استجابة آبي الكبيرة للإدارة الأمريكية لجو بايدن.
وبدأ أحمد الحرب على تيجراي قبل اكثر من سنة طمعا في إنهاء المعارضة والقضاء عليها ليكون المسيطر الأبرز على الحكم وعدم تهديد سلطته من أي مركز قوة آخر لكنه أغفل ان إثيوبيا دولة متعددة العرقيات ولن يجدي معها سيطرة آبي على السلطة .
وشن آبي حربه وهو يظن أن جولة القتال لن تستغرق اكثر من اسابيع لتستمر شهور طويلة لم تنتهي حتى الآن.
ورغم التراجع المؤقت في السيطرة على بعض المدن التي سيطرت عليها قبل أشهر، إلا أنها خلال هذه الأشهر الأخيرة من عام ٢٠٢١ اقتربت كثيرا من العاصمة أديس أبابا وتهديد عرش آبي أحمد ، ومازال التهديد قائما إن لم تجدي جولة وقف القتال الحاليةفي اطلاق الدبلوماسية بين أطراف القتال، وهو ما يعني إمكانية كبيرة لإشعال الحرب بقوةإذا ما اعتبر آبي جولة التوقف عن القتال فرصة له ليراوغ من جديد ويكلف إثيوبيا ما لاتطيق، خصوصا وإنه أصبح محل نقد لاذع ممن الصحافة الدولية التي ترى أنه لا يجب التساهل مطلقا مع حكومة أديس أبابا.
