الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لا سقوط للهدنة وعملية الإعمار مستمرة |هدفان وراء التوتر داخل قطاع غزة

الاعتداءات على غزة
الاعتداءات على غزة

نفذ سلاح الجو الإسرائيلي غارات على مواقع تابعة لحركة حماس في قطاع غزة، وقالت مصادر، إن المقاتلات الإسرائيلية استهدفت مواقع غربي خان يونس جنوبي القطاع.

ووفقا لوسائل إعلام محلية فقد أطلق الطيران الإسرائيلي قنابل ضوئية أعقبها غارات على أهداف غربي خان يونس، كما أفادت مصادر بتجدد القصف المدفعي على مواقع محاذية للحدود الإسرائيلية شمال قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه قصف أهدافا إرهابية في قطاع غزة، وذكرت إذاعة حماس، أن الطائرات والدبابات الإسرائيلية استهدفت بعض المواقع الأمنية للحركة ومعسكرا للتدريب.

إطلاق الصواريخ وتحمل المسؤولية

من جهته أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الأحد، أن أي جهة تطلق الصواريخ على تل أبيب ستتحمل المسؤولية.

وقال بينيت في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "شن سلاح الجو الإسرائيلي ليلة أمس هجومًا على سلسلة من أهداف ومواقع حماس، وذلك ردًا على إطلاق صواريخ من قطاع غزة".

ونقلت مصادر عبرية أن حركة حماس أرسلت رسالة تقول فيها إن إطلاق الصاروخين جاء عن طريق الخطأ، وتم بفعل الأحوال الجوية الماطرة ونتيجة لخلل فني.

في المقابل، عقد  رئيس الأركان الإسرائيلي آفيف كوخافي جلسة تقييم مع الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، لبحث سبل الرد على الصاروخين اللذين سقطا صباح السبت في البحر قبالة تل أبيب.

وبعد ساعات من المداولات انتهت جلسة التقييمات الأمنية، حيث قدم كوخافي سلسلة من مسارات الرد، ليقرر المستوى السياسي الإسرائيلي الليلة كيفية الرد على إطلاق الصاروخين، حسب ما أفاد موقع "واللا" الإسرائيلي.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية "كان" عن مصادر عسكرية أن "رسائل اطمئنان" من غزة تفيد بأن الإطلاق لم يكن عن قصد، وتعتقد هذه المصادر أن حركة "حماس" ليست معنية بتصعيد الأوضاع.

مع ذلك أكدت المصادر العسكرية الإسرائيلية أن الحادث "غير مقبول إطلاقا" وأن الجيش يدرس سبل الرد عليه.

ونقل موقع (واللا) الإخباري الإسرائيلي عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله، إن "إسرائيل تأخذ إطلاق الصواريخ من غزة على محمل الجد، خاصة وأن هذا هو الحادث الثاني هذا الأسبوع".

مصير الهدنة داخل قطاع غزة

وحول تأثير الضربات الإسرائيلية على الهدنة المفروضة داخل قطاع غزة منذ مايو الماضي، قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ القانون الدولي والقيادي بحركة فتح، إن قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف قطاع غزة بمجموعة من الغارات في بداية العام الجديد هو مواصلة لسياسة الإمعان في التطرف وارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

وأضاف الحرازين في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن مواصلة عمليات الاعدام والقتل بدم بارد للشباب الفلسطيني والاعتقالات اليومية والاقتحامات وإطلاق أيدي المستوطنين ليعيثوا خرابا بحماية قوات الاحتلال، بالإضافة إلى الضربات التي يشنها جيش الاحتلال، تأتي جميعها تحت الاستفزازات والقمع الذي يقوم به الكيان الإسرائيلي المعتدي.

ولفت أن هذا السلوك يدل على أن هذه الدولة المجرمة وحكومتها المتطرفة على حد وصفه تسعى إلى إبقاء الأوضاع في حالة من التوتر تنفيذا لأجندات استيطانية وتهربا من أية التزامات مترتبة عليها، ولذلك هي تقوم بتنفيذ وارتكاب الجرائم غير أبهة بقدسية مناسبات دينية أو عام جديد.

وعن تأثير هذه الاعتداءات والضربات على الهدنة المفروضة، أوضح القيادي بحركة فتح، أن الأمر متفاوت بما يتعلق بقضية التهدئة أو الهدنة، حيث أن  دولة الاحتلال لم ولن تلتزم بأي شيء متفق عليه عبر وساطات، لذلك جاء التحرك المصري سريعا في محاولة لعدم توتر الأجواء والوصول إلى حالة من الانفلات والدخول في مواجهة تؤدى إلى دمار كبير.

واختتم: "التحديات والممارسات الإسرائيلية الغاشمة، لا بد من وجود موقف دولي حقيقي يعمل على إيقافها وإلزام دولة الاحتلال بقرارات الشرعية الدولية والعمل على إنهاء احتلالها للأرض الفلسطينية وتوفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني".

أسباب وأهداف الغارات الإسرائيلية

ومن جانبه قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية والمتخصص في الشأن الإسرائيلي، إن الغارات الإسرائيلية الجديدة على قطاع غزة في العام الجديد جزء منها مرتبط بـ:

  • حالة الاستنفار الموجود في سجون الاحتلال الإسرائيلي والسن التشريعي الجديد الخاص بمعاملات الأسرى
  • إدخال قوات الجيش إلى المعتقلات والسجون للتعامل مع المساجين.

وتابع فهمي في تصريحات لـ "صدى البلد"، يوجد إجراءات استنفار سبقت الضربات التي قام بها جيش الاحتلال، حيث قامت حماس بإطلاق بعض الصواريخ على منطقة بحر غزة في منطقة شمال القطاع ومناطق التماس على بعض المواقع الاستراتيجية الإسرائيلية واعتبرت هذا صواريخ تجريبية.

وأوضح فهمي، أن رد حكومة الاحتلال الإسرائيلي يشير إلى احتمال تمدد المواجهات بين الجانبين، وربما الدخول في مرحلة جديدة، لافتا: "توجد عدة أسباب وراء الهجوم الذي قامت به حركة حماس، وهي رغبة الحركة بنقل رسائل خطيرة في هذا التوقيت متعلقة بـ ملفي تثبيت الهدنة، وعدم إتمام صفقة تبادل الأسرى للضغط على الحكومة الإسرائيلية للتجاوب".

وأشار أستاذ العلوم السياسية: حركة حماس لديها أهدافا من تصعيد المشهد لهذه الصورة، وحكومة الاحتلال الإسرائيلي لديها مبرراتها، لذلك قامت بالرد لتقول أنها "لن تقدم أي تنازلات لتثبيت الهدنة والدخول في مفاوضات".

وأوضح أن خطورة الوضع مرتبط بأمرين، وهما مشروع الإعمار الذي أصبح في المرحلة الثانية، والأمر الأخر هو أن هناك أيضا اتجاه من السلطة الفلسطينية لاستئناف الاتصالات مع الحكومة الإسرائيلي.

سيناريوهات مفتوحة داخل غزة

ولفت أن لقاء الرئيس مازن، الذي تم خلال الساعات الأخيرة مع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس مع احتمال وجود لقاءات أخرى في أيام المقبلة، الأمر الذي رفضته حركة حماس، معقبا: "حماس لها مصالح كبيرة في هذا التوقيت في استئناف المواجهات، وعليه منع أي تقدم من قبل السلطة الفلسطينية تجاه إسرائيل".

وتابع: "من المتوقع أن تستمر الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة إذا استمر إطلاق الصواريخ الخاصة من قبل حركة حماس".

وكشف "حتى هذه اللحظة لم تعلن حركة حماس مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ، وربما تقول أنها من فصائل غير مطابقة، وفي كل الأحوال الموقف متدهور وربما يوشي بـ سيناريوهات مفتوحة وتجدد المواجهة ،الأمر الذي يؤثر على عملية الاستقرار وعلى مشروعات الإعمار والمفاوضات الخاصة بتثبيت الهدنة".

وأكد فهمي، أن دور الوسيط المصري حاضر وبقوة ، فمصر على مقربة من الأحداث منعا لتدهور الأوضاع، والوسيط المصري لديه الإمكانيات والقدرات لضبط حركة الموقف بين الطرفين في هذا التوقيت ومصر قادرة على إعادة الاستقرار مرة أخرى وإعادة الحديث عن تثبيت الهدنة وإطالة أمدها وإتمام صفقة تبادل الأسرى لأن الموقف المصري له مصداقية كبيرة في هذا الإطار.

يذكر أن آخر مرة شنت الطائرات الإسرائيلية هجمات على مواقع بغزة كانت في 7 سبتمبر الماضي، إثر إطلاق بالونات حارقة على مستوطنات وبلدات إسرائيلية.

وكان القطاع شهد حملة عسكرية إسرائيلية عنيفة في مايو الماضي (2021) أدت إلى مقتل أكثر من 250 فلسطينياً، وتدمير العديد من البنى التحتية في غزة المكتظة بالسكان والواقعة تحت سيطرة حركة حماس، ما دفع مصر إلى الدخول على خط الوساطة، ورعاية هدنة أعلن عنها في 12 مايو، سمحت إسرائيل إثرها بفتح جزئي لمعابر القطاع وإدخال الاحتياجات الإنسانية الأساسية مع الإبقاء على قيود واسعة على الواردات وعمليات التصدير.