الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

خبير تربوي يطالب بمساءلة مشرف رحلة "رقص المعلمين" ونقابتهم

رقص المعلمة
رقص المعلمة

قرر على عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الدقهلية، إحالة 5 معلمين بإدارة غرب المنصورة التعليمية للنيابة الإدارية، بعد التحقيق معهم بالشؤون القانونية بالمديرية لمشاركتهم في وصلة رقص على مركب نيلية أثناء رحلة نظمتها نقابة المعلمين بغرب المنصورة.

كان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، تلقى عدد من الشكاوى من بعض المدرسين ومرفق بها أسطوانة تضم عدد من مقاطع الفيديو تبين قيام عدد من المدرسين بالمشاركة في وصلة رقص مع إحدى المعلمات التي تعمل بنظام التطوع بمدرسة خالد بن الوليد الابتدائية التابعة لإدارة غرب المنصورة على مركب نيلية.

وقال الدكتور رضا مسعد الخبير التربوي والرئيس السابق لقطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، إن مسؤولية هولاء المعلمين الذين قاموا بالرقص تعود على الجهة التى قامت بتنظيم الرحلة، وليس على وزارة التربية والتعليم طالما لم يتم هذا الأمر داخل المدرسة او تنظيم الوزراة للرحلة.

وأوضح الدكتور رضا مسعد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه فى حالة تجاوز الأمر الحدود الموضوعة للرحلة فإن هذا الأمر يسأل عنه المشرف على الرحلة، الذى يقوم بوضع ضوابط للرحلة فى البداية.

وأشار إلى أن الأمر سوف يقع على عاتق نقابة المعلمين التى ستحاسب بدورها المشرف على الرحلة لأنه المسؤول عنها وعن وضع الضوابط اللائقة للرحلة .

يشار إلى انه تبين من خلال التحقيقات أن نقابة معلمين أول المنصورة قامت بتكريم تلك المعلمة كمعلمة مثالية بعد الرحلة بالإضافة إلى معلم اخر كان ضمن المشاركين في وصلة الرقص، وهو ما أثار حفيظة عدد كبير من المدرسين والمدرسات بالدقهلية وتداولوا صور الرقص ومقاطع الفيديو التي يظهر فيها المعلمون وهم يرقصون مرفقة بصور التكريم، متسائلين عن أسباب التكريم وهل وصلة الرقص هى مقياس عند الإختيار.

وانتهت التحقيقات بإدانة المعلمين الموجودين بمقاطع الفيديو بإتيان تصرفات مشينه تؤدى إلى إهانة هيبة المعلم وقداسة العملية التعليمية بالتصرفات التي بدرت منهم خلال تلك الرحلة وتم تصويرها وتداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعرض نتيجة التحقيقات على وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية أصدر قراره السابق بإحالة المعلمين للنيابة الإدارية وإلغاء عمل المعلمة كمتطوعة بمدرسة خالد بن الوليد الابتدائية.