خبير أمني: الأحكام الصادرة مع إيقاف التنفيذ "سوابق" تسجل في "الفيش والتشبيه".. ومن حق الرئيس مطالبة "دومة" بتعويض

قال اللواء مجدي البسيوني، مساعد وزير الداخلية السابق، إنه على عكس ما يتصوّر البعض فإن إصدار بعض العقوبات "مع إيقاف التنفيذ" لا تقل ردعاً عن واجبة النفاذ لأن لها أضراراً أخرى وآثاراً تترتب عليها من شأنها أن توفر عامل الردع للمتهم والعمل جاهداً على عدم تكرار جريمته.
وأوضح أن العقوبة "موقوفة النفاذ" تسجل في سجل المُتهم "سابقة" وتُقرأ بعد ذلك في "الفيش والتشبيه"، مما يسبب له أضراراً نفسية ومعنوية ومادية خلال حياته، إلى أنه يكون مطلق السراح على ذمة العقوبة التي يمكن أن يستدعى لتنفيذها في أي وقت إذا ما كرر نفس الخطأ والجرم الذي ارتكبه من قبل، وفي هذه الحالة يطبق العقوبتين السابقة والجديدة، خلال الفترة التي تكون محددة مع صدور الحكم، وهي خمس سنوات في حالة الناشط السياسي أحمد دومة.
وأضاف في تصريح لموقع "صدى البلد"، أن المُشرّع أعطى فرصة للمتهم إذا كان مسناً أو شاباً يعول أو طالباً جامعياً فرصة أخرى بهذه العقوبة.
وأضاف أن إطلاق سراح المتهم بهذه العقوبة لا يسلب حق المجني عليه في المطالبة بالتعويض المادي و لذلك فإن الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية من حقه أن يطالب أحمد دومة بتعويض مادي مقابل ما لحق به من أذى بسبب إهانته له وهي التهمة التي صدر الحكم على "دومة" بموجبها.
وكان محكمة جنح طنطا المنعقدة بالتجمع الخامس بالقاهرة أصدرت حكمها أمس بحبس دومة 6 أشهر ودفع كفالة مالية قدرها 5 آلاف جنية بتهمة سب وإهانة رئيس الجمهورية وتكدير الأمن العام.
وجدير بالذكر أن نورهان حفظي زوجة دومة قد وصلت إلى مجمع محاكم طنطا اليوم لدفع الكفالة المالية بحضور عدد من النشطاء وأصدقاء دومة.