خبراء تعليم : التحول الرقمي أظهر حرمان القرى والمناطق النائية .. ويؤكدون : منظومة حديثة فرضها عصر المعلومات

خبراء تعليم : 

التحول الرقمي بالجامعات أظهر مشكلات عدم توافر المقومات بالقرى الريفية والمناطق النائية

التخطيط للتحول الرقمي تجديد الدماء في المنظومة التعليمية

الغش فوضى أخلاقية أصابت مجتمعاتنا

أكد الدكتور محمد فتح الله، خبير تعليمي، أن اتجاه الدولة المصرية لرقمنه كل شيء خطوة جيدة لمواكبة تطورات العصر الحديث، واستخدام التكنولوجيا والمنصات الإلكترونية وجهد مشكور للحكومة المصرية، حتي وصل إلى مرحلة مكنت الجامعة من أن توظف أحدث التطبيقات الخاصة بالاتصالات والمعلومات في مجال التعليم بنجاح وكفاءة عالية وبأعداد غير مسبوقة.

المستشفيات الجامعية: نتخذ جميع الإجراءات الوقائية المتبعة سواء بوجود كورونا أو غيره

خبير عن التحول الرقمي بالجامعات: أظهر مشكلات عدم توافر المقومات بالقرى الريفية والمناطق النائية

وأوضح الخبير التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الطلاب يحتاجون إلى نوع من أنواع التوعية الرقمية حتى يدركوا أن هذا هو المستقبل، وهذا ما نقوم به بشكل مستمر من خلال عمل فيديوهات وورش عمل ودورات متخصصة، فضلا عن توعية الطلاب من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بهدف أن يدركوا أن هذا هو التعليم الحديث الذى فرضه عصر المعلومات، وهذا النظام مستمر وقابل للتطوير بصرف النظر عن استمرار جائحة كورونا أو توقفها، حيث إن التخطيط للتحول الرقمي كان أسبق من الجائحة.

وتابع: ثم جاءت جائحة كورونا وأسهمت فى تسريع معدلات الاتجاه نحو هذا النظام، وذلك من منطلق أن التعلم الرقمي هو من أهم مداخل التطوير والجودة، وأن النظام الهجين الذى يجمع بين المحاضرة المباشرة والمقرر الرقمي هو أحدث أنظمة التعليم فى العالم، ولذلك ظهر بعض العيوب والمشكلات نتيجة التحول الرقمي، وأبرزها التحول المفاجئ في الجامعات المصرية وكان لابد من التمهيد له أولا ودراسة ما إذا كانت البيئة المصرية مناسبة أم لا؟، لأن تعميمها على مستوى الجمهورية أظهر مشكلات عدم توافر المقومات اللازمة لدى بعض الطلاب مثل خدمات الإنترنت، والأجهزة الإلكترونية خاصة في القرى الريفية والمناطق النائية.

وأضاف الدكتور محمد فتح الله، أنه كان يجب مراعاة ظروف الطلاب غير القادرين، والتحول المفاجئ لم يراعي البعد الاجتماعي والفكري والثقافي والمكاني، والأفضل يتم تقسيم الرقمنة والتمهيد لها، والاعتماد على المنصات التعليمية ومنظومة الـ C.D على عدة مراحل، إضافة إلى عدم تطبيق الفكرة بمجرد صدور القرار، والأولى تطبيقه على نموذجين أو محافظة أولًا لملاحظة العيوب والسلبيات ومعالجتها قبل التعميم على كافة الجامعات.

ومن جانبه أكد الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، وأستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، أن القرارات الرئاسية من أهم القرارات التي صدرت خلال العشر سنوات الماضية فيما يخص قطاع التعليم ما قبل الجامعي والجامعي، وهي تتماشي مع ما تشهده مصر من  تطور في كافة النواحي، وتتماشي مع التوجهات المعاصرة بضرورة الاهتمام بالعنصر البشري في كافة القطاعات بوجه عام وقطاع التعليم بوجه خاص.

وأوضح أستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بتطوير العملية التعليمية بشكل عام وتأهيل ودعم فئة المعلمين بشكل خاص وذلك باعتبار المعلم الركيزة الأساسية لهذه المنظومة ولذا دائما ما نجده بأولويات القيادة السياسية.

وقال الخبير التربوي، إن إجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، يعد تجديد الدماء في قطاع التعليم بتعيين فئات كبيرة من المعلمين الشباب القادرين علي استيعاب ومواكبة التطورات الحديثة في المناهج وطرق التدريس والتقويم، وسيخفف من العبء الشديد علي المعلمين الحاليين بعد ان توقفت  التعيينات منذ عدة سنوات، مما يجعل المعلم متفرغا بدرجة اكبر لمهام تدريسه،

وأضاف الدكتور تامر، أن القرارات الجديدة تحقق نوعا من الرضا الوظيفي لدي المعلمين ليزيد من كفاءتهم وفعاليتهم في التدريس، مع إمكانية عقد دورات تدريبية طوال العام في ظل توافر اعداد كافية من المعلمين علي ان يتم التدريب بالتبادل.

وأشار أستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، إلي أن عدم سعي المعلم الي البحث عن اعمال إضافية او دروس خصوصية لزيادة دخله، بل سيتفرغ للعمل داخل المدرسة، وبالتالي يعود الدور الرائد للمدرسة.  

طالب الخبير التربوي، بتطبيق أقصى آليات الدقة فيما يخص اختبارات اختيار المعلمين، والمعايير المنضبطة المطلوب توفرها في المتقدمين، ووضع الأولوية لاحتياجات الوزارة لمعلمي المواد الأساسية والمرحلة الابتدائية.
جاء ذلك بعد أن اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الثلاثاء، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023".

وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بما يلي:

إجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.
اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3,1 مليار جنيه.
تخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.

ومن جانب اخر الغش في الامتحانات ظاهرة تعاني منها العملية التعليمية في مصر، فعلى الرغم من تشديد العقوبات وإصدار القرارات الوزارية والتنبيهات المشددة والتحذيرات الرسمية التي تؤكد عدم التهاون مع الغشاشين ، لكن  مشاهد الغش تتكرر باختلاف الوسائل والطرق في تحدي واضح لجميع المسئولين.

أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي، وأستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، أن ظاهرة الغش فوضى أخلاقية أصابت مجتمعنا ليست أبناءنا فحسب بل والملاحظين المشاركين فى محاولات الغش وتسهيله، فأين ذهب الامتثال لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم "من غشنا فليس منا".. وأين ذهب ضمير الآباء الذين يشجعون أبناءهم على الغش، أو الملاحظ أو رئيس اللجنة الذى يسهل أو يساعد الطالب على ارتكاب ذلك الخطأ.

الأسباب الرئيسية للغش في الامتحانات
وأوضح أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" المشكلة أن شريحة كبيرة من أولياء الأمور في مصر أصبحت تبحث فقط عن نجاح الأبناء في الحصول على شهادة دون تقييم حقيقي ودون التفكير في كيفية تحقيق هذا النجاح، وأصبحوا عائق حقيقي أمام جهود الدولة لمكافحة الغش في الامتحانات، وذلك لان الثقافة السائدة عند معظم البيوت المصرية صارت تتعامل مع الغش على انه مكسب.

وأشار الخبير التربوي، إلى أن الأسباب الرئيسية للغش في الامتحانات هو الكسل وعدم الدراسة والتحضير الجيد للمادة لأسباب مختلفة، فيلجأ الطالب للغش في الامتحان كي يعوض عن تقصيره في الدراسة ولا يضطر لإعادة الامتحان، وخاصًة إذا كان هناك قلة انضباط في قاعة الامتحان وعندما يتهاون المراقبون ويسمحون للطلاب بالغش فيتشجعون لممارسته.

وأضاف أستاذ المناهج بجامعة عين شمس أن الوزارة تتصدى بقوة لأى محاولات لارتكاب الغش الجماعي أو الفردي حفاظاً على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، مشيراً الى ضرورة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة للتأكيد على القيم والعادات المستمدة من التعاليم الدينية التي تحارب الغش وتجرمه.

وأوضح الخبير التربوي ان هناك وسائل متعددة لابد من تطبيقها لمكافحة الغش في الامتحانات من أهمها:

- التوعية بحقوق الطالب وواجباته تجاه نفسه وتجاه مجتمعه.

- تطبيق لوائح وقوانين تنظم الأعمال الامتحانية بعناية ودقة.

- تشديد الرقابة لحماية الطلاب ضعاف النفوس من أنفسهم.

- تطبيق الحد القانوني الأدنى للعقوبة في المرة الاولى وتشديدها في حال التكرار لمراعاة الجوانب التربوية للعقوبات.

- تدريب طواقم الملاحظين والمراقبين على منع الغش في الأعمال الامتحانية.

- تشكيل لجنة عليا للاشراف على الامتحانات من الأساتذة من ذوي الخبرة بالأعمال الامتحانية.

- تعميم النشرات والاعلانات التي توضح عقوبة الغش أو الشروع فيه وإعلان ضوابط دخول اللجان الامتحانية بدون الأدوات المثيرة للشبهات كالهاتف المحمول وسماعات البلوتوث .. وغيرها.