EN 
قال النائب مجدي ملك عضو لجنة الزراعة والري بالبرلمان، إن الثلاث سنوات الأخيرة شهدت تطور ملحوظ في منظومة زراعة القطن بكافة جوانبها من قبل القيادة السياسية بهدف توطين الصناعة المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول الإستراتيجي.
و أكد " ملك" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن دراسة الحكومة لزراعة 5 ألاف فدان من محصول القطن قصير التيلة يأتي في إطار سد إحتياجات المصانع من هذا النوع بإعتباره الأكثر طلبا وإستخداما بسوق العمل مقارنة بالقطن طويل التيلة، معقبا " في كثير من المصانع بتعتمد عليه وكانت بالأول تلجأ إلي إستيراد القطن قصير التيلة من الخارج".
وأشار عضو لجنة الزراعة، إلي أن أهم فوائد التوسع في زراعة القطن قصير التيلة هو توفير مبالغ طائلة من العملة الصعبة وخفض الإستيراد من هذا النوع مما يدعم تنفيذ أهداف الدولة في خطة تطوير وتوطين الصناعة المحلية، لافتا إلي أن هذا التوسع سيتم بتعاون وزارتي الزراعة وقطاع الأعمال العام لبحث كافة جوانب الأمر لبدء تطبيقه على أرض الواقع.
وتابع البرلماني حديثه، قائلا : وبشكل عام هناك جهود ملموسة لتنمية زراعة القطن أهمها وصول المساحات المزروعة إلي 250 ألف فدان الأمر الذي من شأنه عودة ريادة القطن المصري للعالمية كما كان بالسابق.
وكان قد عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة نتائج تجربة زراعة القطن قصير التيلة، في إطار محدود على مساحة 500 فدان بشرق العوينات، بحضور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومسئولى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
وعرض وزير قطاع الأعمال العام أبرز نتائج تجربة زراعة القطن قصير التيلة في مصر، والتي تم تطبيقها في إطار محدود على مساحة 500 فدان بمنطقة شرق العوينات.
وأكد هشام توفيق، أن النتائج كشفت نجاح التجربة في العام الثاني لها، التي حققت إنتاجية عالية للفدان، مع التوصية بالتوسع في التجربة في الموسم القادم 2022.
وأشار الوزير إلى أنه تتم دراسة الخطوات اللازمة لبدء تنفيذ التوصية بالتوسع في تجربة زراعة الأقطان قصيرة التيلة، لافتاً إلى أنه تم التوافق على تنفيذ هذه الخطوة في أماكن معزولة، يتم التحكم فيها، على مساحة نحو 5 آلاف فدان.
وأوضح وزير الزراعة أن هناك تنسيقاً بين وزارته ووزارة قطاع الأعمال العام، في إطار التواصل مع موردي البذور وأجهزة الحصاد اللازمة، ودراسة البدائل المقترحة لتنفيذ التجربة، بالإضافة إلى الاستعانة بخبراء وزارة الزراعة في العمل على إجراء التحاليل اللازمة للتربة والمياه والمناخ، للوصول إلى الخيار الأفضل.
