حيثيات رفض مجلس الدولة استبعاد أعضاء مجلس الزمالك الحالي من الانتخابات

قضت محكمة مجلس الدولة، برفض الدعوى المقامة من حسين محمد حسين، التي طالب فيها أولا ببطلان دعوي مجلس الزمالك الحالي للانتخابات، وثانياً استبعاد أعضاء المجلس الحالي من الترشح للانتخابات

وقالت المحكمة أنه فيما يخص الطلب الأول للمدعي بشأن وقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن التدخل وإعلان بطلان قرار مجلس إدارة نادي الزمالك بدعوة الجمعية العمومية العادية للنادي لانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2021/2025 وما يترتب علي ذلك من آثار  تأسيسا علي أن قرار الدعوة  صدر من غير المختص قانوناً بإصداره حيث انقضت مدة مجلس الإدارة وفقاً لحكم المادة (21) من قانون الرياضة بتاريخ 23/11/2021.

وأضافت المحكمة،  أن مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية قد أعلن بتاريخ 21/12/2021 بالنشر في جريدة الأهرام بالعدد رقم (49323) عن قراره بتوجيه الدعوة للجمعية العمومية العادية للنادي للحضور بعد (52) يوما من تاريخ توجيه الدعوة وفي المواعيد التي يقررها مجلس وزراء مصر طبقا للقانون رقم 152 لسنة 2021والخاص بقانون الجائحة والقرارات التي تصدر من مجلس الوزراء في هذا الشأن ، وذلك للانعقاد لمناقشة جدول الأعمال ومن بين بنوده بند انتخاب مجلس إدارة للنادي  للدورة الانتخابية 2021/2025، وبتاريخ 5/1/ 2022 نشر مجلس إدارة نادي الزمالك " إيضاحا " للإعلان السابق بجريدة الأهرام العدد (49338) وتحدد فيه موعد انعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك ليكون يوم الجمعة الموافق 11/2/2022بمقر النادي وفقاً لقانون الرياضة واللوائح الصادرة نفاذا له ، ولما كان قرار مجلس إدارة نادي الزمالك بتوجيه الدعوة للجمعية العمومية للانعقاد لمباشرة اختصاصها علي نحو ما تقدم قد صدر خلال المجال الزمني للعمل بالقانون رقم 148لسنة 2021بشأن مد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية -المعمول به اعتبارا من 26/10/2021 من المختص قانونا بإصداره ، فإنه يكون قد صدر – بحسب الظاهر من الأوراق – متفقا وصحيح حكم القانون .

ومن جميع ما تقدم وإذ امتنعت الجهة الإدارية المدعي عليها والحال كذلك عن التدخل لإعلان بطلان قرار مجلس إدارة نادي الزمالك  بدعوة الجمعية العمومية العادية للنادي لانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة الانتخابية 2021/2025  فإنها تكون أعملت صحيح حكم القانون ، ويكون قرارها المطعون فيه - بحسب الظاهر من الأوراق - جاء قائماً علي سببه الصحيح ، ويغدو غير مُرجح الإلغاء عند الفصل في الموضوع ؛ مما ينتفي معه ركن الجدية اللازم لوقف تنفيذه ، الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه دون حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه .
 

وحيث إنه عن الطلب الثاني للمدعي " وقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن التدخل وإصدار قرار بحرمان مجلس إدارة نادي الزمالك المنتخب في 23/11/2017من الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي عن الدورة الانتخابية 2021/2025وما يترتب  علي ذلك من آثار " تأسيساً علي أن هذا المجلس لم يتحل بحسن السير والسلوك والسمعة بالمخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة (21) من قانون الرياضة ،حيث أنه محال إلي النيابة العامة عن المخالفات المالية التي رصدتها اللجنة المكلفة والمشكلة من قبل وزارة الشباب والرياضة ، ولم يصدر قرار بعد من النيابة العامة بشأنها .

وكان قرار إحالة أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك  للنيابة العامة بشأن المخالفات المنسوبة إليهم لا يزحزح أصل البراءة الذي يلازمهم ، ولا سبيل بالتالي لدحض أصل البراءة بغير الأدلة التى تبلغ قوتها الاقناعية مبلغ الجزم واليقين ، وبشرط أن تكون دلالتها قد استقرت حقيقتها بحكم قضائي استنفذ طرق الطعن فيه وصار باتا وهو ما خلت منه الأوراق ، ومن ثم لا يصلح ذلك سندا قانونيا صحيحا للقول بوقوعهم في مواطن الزلل والشبهات التي تنفي شرط حسن السمعة عنهم واللازم لعضوية مجلس إدارة النادي ، وحرمانهم بالتالي من حق دستوري مقرر لهم دون مقتض ، لاسيما وأن المدعي لم يقدم أي أسباب أخري تنال من حسن سمعتهم أو أنه قد صدر ضدهم أي أحكام نھائیة بعقوبة جنایة ، أو بعقوبة جنحة في جریمة مخلة بالشرف، أو الأمانة، أو قُضىً بشھر إفلاسهم بحكم بات ، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه قد صدر- بحسب الظاهر من الأوراق - متفقا وصحيح حكم القانون ؛ ويغدو غير مرجح الإلغاء عند نظر طلب الإلغاء ؛ مما ينتفي معه ركن الجدية  ، الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض طلب وقف تنفيذ هذا القرار دون حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه .

بعد توجيهات الرئيس.. خبير قانوني يكشف العقوبات المقررة لحماية البحيرات

بأمر القضاء الإداري.. منع النساء دون الأربعين من نزول الفنادق دون محرم