EN 
حالة من التأهب والاستعداد القصوى اتخذتها الأجهزة التنفيذية والأجهزة الرقابية بعد اجتماع القيادة السياسية أمس للاطلاع على أهم محاور الرؤية المستقبلية لتنمية قطاع الثروة السمكية في البحيرات المصرية على مستوى الجمهورية، سواء من خلال المصايد الطبيعية أو عن طريق الاستزراع السمكي.
حيث وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوفير كل الإمكانات اللازمة لتعزيز منظومة تنمية الثروة السمكية بهدف تعظيم المخزون السمكي في مصر، خاصةً عن طريق الالتزام بفترات وقف صيد الأسماك وقت تفريخها، إلى جانب إحكام الرقابة ومنع طرق الصيد المخالفة، بالإضافة إلى تزويد البحيرات بالزريعة السمكية المطلوبة للإنتاج.
على الفور توجه «صدى البلد» إلى إسلام الموافى الخبير القانونى لابراز العقوبات التى اقرها قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والتى تساعد فى ردع المخالفين وضبط الصيد فى البحيرات، حيث حظر القانون فى المادة 37 على أى وحدة نزهة ممارسة أعمال الصيد الحرفى.
كما عاقب القانون فى المادة 62 كل من يخالف المادة 37 بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فى حالة العودة يتم مضاعفة العقوبة، وعرف وحدة النزهة بأنها كل عائمة تستعمل فى التنزه داخل المياه سواء كانت تدار بالآلة أو الشراع أو بغيرهما.
وأضاف أن قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية يهدف للحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها، كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من كافة المسطحات المائية، في ظل قصور الإجراءات المتبعة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية.
