برلماني: الحكومة تعاملت مع ملف سيارات المعاقين بطريقة الغلق وليس الحوكمة.. ورئيس مصلحة الجمارك يرد

انتقد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب طريقة التعامل الحكومي مع ملف سيارات المعاقين.

وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال كلمته في اجتماع اللجنة لمناقشة الحساب الختامي لمصلحة الجمارك للعام المالي 24-25 :" للاسف الشديد الحكومة تعاملت مع هذا الملف بطريقة الغلق وليس الإصلاح والحوكمة وسد الثغرات وترتب علي ذلك أن هناك عشرات الآلاف من السيارات محتجزة بالموانئ المصرية وما يترتب علي ذلك من معاناة لاصحاب السيارات و تكلفة مالية باهظة بسبب احتساب غرامات ارضيات عليهم دون ذنب لهم".

أسبوع برلماني ساخن.. اللجان النوعية بمجلس النواب تستأنف اجتماعاتها

محافظ الجيزة يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن هذه الدوائر لمناقشة خطط العمل

 كفاءة إدارة أحد أهم موارد الدولة

وطالب النائب مصطفى سالم  بتقرير بعدد تلك السيارات و الغرامات و ملامح القانون الجديد خاصة أن هناك حديث عن التحول من السيارات cc1600 الي cc1200  وحظر البيع من 5 سنوات الي 15 سنة وتلك شروط صعبة و يجب مراجعتها.

وأجاب رئيس المصلحة أن العدد التقريبي لعدد السيارات حوالي 12 الف تقريبا وسيرسل تقرير شامل بشأنها.

وتم الاتفاق علي ارسال 4 تقارير تفصيلية إجابة علي الأسئلة التي وجهها وكيل اللجنة خلال الاجتماع.

وعلق النائب مصطفى سالم بقوله:" اللجنة لا تناقش أرقامًا صماء، بل تحاسب على كفاءة إدارة أحد أهم موارد الدولة، ومراجعة فنية و قانونية ورقابية للأداء"

من ناحيته، ايد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية ذلك وشكر اللجنة علي مناقشتها المالية والفنية والمهنية وممارسة دورها الرقابي بشكل كامل .

وجه النائب مصطفى سالم وكيل أول لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عدة اسئلة هامة الي مصلحة الجمارك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة حساب ختامي المصلحة للعلم المالي ٢٤-٢٥.

وقال سالم لرئيس القطاع المالي :"أنك ذكرت أن  رقم المتأخرات الجمركية المتراكمة حتى 30/6/2025 تبلغ 55 مليار في حين أن الرقم الصحيح 58.4 مليار جنيه  ولماذا تُركت دون تحصيل رغم استحقاقها القانوني ؟

كما طالب وكيل اللجنة بتقرير عن تصنيف تلك المتاخرات حسب انواعها وكذلك المدد الزمنية لها والإجراءات القانونية المتخذة لتحصيلها ورؤية المصلحة نحو تخفيض تلك المتاخرات ؟

كما وجه النائب مصطفى سالم سؤالا عن :" هل تمتلك المصلحة رقمًا رسميًا لحجم التهرب الجمركي؟ وإذا لا، فكيف تدار المخاطر المالية؟

وطلب وكيل اللجنة بإلزام المصلحة بإعداد تقرير سنوي لقياس التهرب الجمركي كمؤشر أداء رئيسي، وربطه بخطط المكافحة.

وتطرق سالم الي الإعفاءات الجمركية، مطالبا بحصر تكلفة الإعفاءات الجمركية على الخزانةالعامة  وما هو العائد الاقتصادي منها ؟ ومن يراجع جدواها الاقتصادية؟