البحرين.. 57.7 مليون دينار من حساب التعطل لدفع الأجور منتصف 2021

أقرت لجنة الخدمات النيابية فى البحرين المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2021 بإضافة بند جديد برقم (6) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، المتضمن سداد نسبة من أجور العمال البحرينيين المؤمَّن عليهم بموجب قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، وذلك في الشركات المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد (COVID -19) لمدة ثلاثة أشهر ابتداءً من شهر يونيو 2021 وبحد أقصى مقداره (%100) من الأجر المؤمَّن بموجبه عن شهر يونيو 2021، و(%50) عن الشهرين التاليين له.

من جهتها، أوردت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إحصائيات الدعم المالي لأجور البحرينيين في المنشآت المتضررة من تداعيات فيروس كورونا للفترة من يونيو إلى أغسطس 2021، حيث بلغ مجموع الدعم المالي لشهر يونيو 2021 مبلغ (28,715,680) دينار، وهو ما يمثل 100% من أجور البحرينيين في المنشآت المستحقة للدعم في هذا الشهر، في حين بلغ مجموع الدعم 14,446,236 و14,546,659 دينار لشهري يوليو وأغسطس على التوالي من أجور البحرينيين في المنشآت المستحقة للدعم في هذين الشهرين، وفق صحيفة “الوطن” البحرينية.

أما بخصوص عدد العمال البحرينيين المستفيدين من الدعم المالي، فقد بلغ 56,613 عامل بحريني في شهر يونيو 2021، ووصل عدد البحرينيين المستفيدين إلى 57,515 عامل بحريني في نهاية شهر أغسطس 2021.

وأفادت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بأن إجمالي مبلغ الدعم المدفوع إلى الشركات المسجَّلة لسداد نسبة أجور عمالها البحرينيين خلال الفترة (يونيو - أغسطس 2021) وصل إلى 57,683,097 دينار، وبينت أن مدَّخرات حساب التأمين ضدّ التعطل حتى شهر سبتمبر 2021 بلغت 493,425,377 دينار.

وكانت لجنة الخدمات النيابية وافقت على الاقتراح برغبة الذي ينص على تحويل معهد البحرين للتدريب إلى أكاديمية بحرينية للشباب، ويهدف الاقتراح إلى تأهيل الشباب البحريني للدخول إلى سوق العمل من خلال البرامج العلمية والتكنولوجية وعلوم الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، وحاجة البحرين إلى ذراع تدريبية تلبي متطلبات سوق العمل من خلال البرامج المستحدثة العلمية والتكنولوجية، وتطوير البنية التحتية للاقتصاد الرقمي، والضرورة الملحّة للنهوض بالمعهد الذي تراجع مستوى مخرجاته التدريبية بعد نقل تبعيته لوزارة التربية والتعليم، وتقلَّص عدد الدارسين فيه إلى الربع تقريباً، والحاجة إلى تطوير برامجه التقليدية لاستعادة ثقة الشركات الوطنية في كفاءة خريجيه.