EN
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (اثنين من العناصر الإجرامية "لأحدهما معلومات جنائية" – "محبوسين حالياً على ذمة إحدى القضايا الخاصة بنشاطهما الإجرامى" - مقيمان بالجيزة) لقيامهما بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال تأسيس موقع إلكترونى والتواصل من خلاله مع العديد من المواطنين وبعض الأشخاص الذين يحملون جنسية إحدى الدول وإيهامهم بتقديم تخفيضات كبيرة فى مجال السفر والسياحة وحجز الفنادق وتذاكر الطيران "خلافاً للحقيقة" ، وتمكنا بموجب ذلك من إستدراج الضحايا والحصول منهم على أرقام بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والإستيلاء على أرصدة حسابتهم البنكية .
مما مكنهم من جمع مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما عن طريق إيداع جزء من المبالغ المالية بحسابات خاصة بهم ببعض البنوك ، وتأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء الوحدات السكنية والسيارات ، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (50 مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
