الشيوخ يناقش اقتراحًا للسماح بالحصول على ترخيص مزاولة مهنة الإرشاد السياحي للمرشدين

يناقش مجلس الشيوخ الاسبوع المقبل، تقرير لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام الاقتراح برغبة المقدم من النائبة  هيام فاروق بنيامين بشأن عن موضوع السماح بالحصول على ترخيص مزاولة مهنة الارشاد السياحي للمرشدين السياحيين المساهمين في شركات سياحية او مطاعم سياحية أو عاديات سياحية أو بواخر نيلية أو الشركاء بها

تضمن الاقتراح برغبة الذي تقدمت به النائبة هيام فاروق بنيامين ما يأتي: 

اولا أنه بتاريخ ٢ مارس ۲۰۲۱ صدر خطاب من لجنة تسيير أعمال نقابة المرشدين السياحيين بتعليق تجديد أو منح التراخيص لكثير من المرشدين السياحيين المساهمين في الشركات أو المطاعم أو العاديات (البازارات) السياحية أو البواخر النيلية السياحية، وذلك لحين إما قيامهم بالتخارج من هذه المنشآت السياحية المساهمين فيها أو إلغاء التراخيص الخاصة بهم في حال عدم تخارجهم. ٢- أن الرأي الذي تتبناه نقابة المرشدين مخالف لقانون الارشاد السياحي الصادر بالقانون رقم ١٢١ لسنة ۱۹۸۳ ولائحته التنفيذية، استنادا إلى أن الملكية لا تعني الجمع بين مهنتين، والمالك قد يملك ولا يدير وقد لا يكون له وجود في الهيكل الإداري للشركة وقد لا يتقاضى أي مرتب أو أجر نظير ملكيته وبالتالي فهو لا يجمع بين وظيفتين وهو ما تحظره اللائحة التنظيمية للقانون رقم ١٢١ لسنة ۱۹۸۳. فهم أشخاص يراقبون أموالهم ولا علاقة لذلك بوظائفهم وتأميناتهم طالما لا يحملون إلا رقما تأمينا واحدا كمرشدين سياحيين وبطاقات ضريبية تثبت قيامهم بمهام عمل واحد كمرشدين سياحيين
وقال التقرير  إن الشركات السياحية تحمل الشخصية الاعتبارية ولها بطاقتها الضريبية باسمها وليس باسم المساهمين أو الشركاء ولها رقمها التأميني الذي يحمل اسمها الاعتباري، والمرشدين السياحيين ليسوا مدرجين على استمارات تأميناتها كموظفين بها. وأن البطاقات الضريبية لهؤلاء المرشدين السياحيين سارية وخاضعة لكافة الضرائب المفروضة، كما أن تأميناتهم مسجلة كمرشدين سياحيين وبصفة واحدة فقط ورقم تأميني واحد فقط (مرشد سياحي مستمر بالخدمة). ولعشرات السنين كانت وظيفة المدير المسئول بشركة السياحة هي الوظيفة الوحيدة التي تستلزم حفظ ترخيص الارشاد السياحي لأنه موقع وظيفي بالشركة يستلزم إدراج الشخص على الرقم التأميني للشركة وبالتالي يصبح موظفا ولا يجوز أن يحمل الترخيص وبالتالي حفظ الترخيص وليس إلغاؤه لأنه أصبح كموظفي الحكومة ( طبقا للبند التاسع من المادة الثالثة من القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٨٣). 

و ذكر الاقتراح أنه في ضوء ما يواجهه قطاع السياحة بشكل عام من تحديات عدة في ظل الظروف والأزمات الراهنة والتي تنعكس بالتبعية على أوضاع السوق السياحي المصرى، والتي تنعكس بدورها على أوضاع هؤلاء المرشدين وأسرهم، بما يستوجب معاونتهم من خلال التنسيق بين كل من وزارتي السياحة والتضامن الاجتماعي للسماح بالحصول على ترخيص مزاولة مهنة الارشاد السياحي للمرشدين السياحيين المساهمين في المنشآت السياحية.

تضمن رأى الحكومة ما يأتي:أن قانون المرشدين السياحين هو المنظم لمهنة الإرشاد ومنح التراخيص وهناك لجنة لتسيير أعمال النقابة، وطالبنا بسرعة إجراء الانتخابات للنقابة. وأنه نظرا لظروف جائحة كورونا وتعذر حضور المرشدين السياحيين فضلا عن تداعيات الازمة على أوضاعهم، تم مد العمل بالتراخيص السابقة للمرشدين وعدم التجديد حتى تنقشع الازمة.

الثاني: أن وضع المرشدين السياحيين في ملكية المنشآت السياحية لا يتعارض مع طبيعة عملهم في الارشاد السياحي، انطلاقا من أن الملكية لا تعطيهم حق الإدارة لهذه المنشآت من ناحية. ومن ناحية أخرى يتشابه وضعهم مع أوضاع الأطباء المساهمين في مستشفيات خاصة ويحتفظون بعضوية نقابة الأطباء وكذلك المهندسين، وهو ما لا يتعارض مع القانون.

و اكدت اللجنة برئاسة د محمود مسلم  أنه يجب التعاون والتنسيق بين جميع الوزارات المعنية من أجل حل المشكلات وتذليل المعوقات التي يواجهها المرشدون السياحيون، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع السياحي نتيجة جائحة كورونا، شريطة ألا يكون ذلك مخالفا لنصوص القوانين المنظمة لعمل الارشاد

السياحي. وارتباطا بما سبق، وفي ضوء ما أثير من نقاشات حول أوضاع المرشدين وظروفهم، تطرح اللجنة بعض التوصيات الداعمة لمهنة الارشاد السياحي، يمكن ان نجملها فيما يأتي:دراسة المشاكل المتعلقة بضريبة القيمة المضافة بالنسبة للمرشدين السياحيين والنشاط السياحي بصفة عامة.

قيام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بمعالجة المشاكل المتعلقة بتسجيل المرشدين السياحيين لديها، وذلك على النحو الذي يتفق مع صحيح القانون.