صحف السعودية: المملكة تقود العالم العربي والإسلامي لعصر النهضة.. خطة لجعل الرياض في مصاف الدول العشر الأكثر تنافسية عالميا بحلول 2030

ركزت الصحف السعودية الصادرة اليوم على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي, حيث قالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان (عصر النهضة السعودية ) : من السنن الكونية عبر التاريخ أن المجتمعات والدول في حاجة إلى النمو والتطوّر، وأن فشلها كفيلٌ بتقهقرها وعيشها خارج سياق التاريخ، وما تشهده المملكة العربية السعودية من قفزات تطويرية هائلة على الصّعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة، في عهد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين - حفظهما الله -، يمثل في حقيقة الأمر عصرَ نهضةٍ سعودياً حقيقياً، لا يقلّ بأي حال من الأحوال عمّا شهدته أوروبا سابقاً من نهضة انتقلت بموجبها إلى سيادة العالم.

وأضافت :من خلال الاطلاع على تاريخ الدول وتحولاته، فإن انعكاسات هذا التطوّر السعودي الكبير لن تقتصر على المملكة فقط، بل ستتعداها إلى العالمين العربي والإسلامي، حيث تقع المملكة من هذين العالمين موقع القلب من الجسد.
وأعتبرت أن ما تعيشه المملكة من نهضة وتطوّر، وما تشهده من نقلة حضارية تنموية وتطويرية، وما تملكه من موارد طبيعية وبشرية، وما تمثله من ثقل سياسي واقتصادي، ومكانة رفيعة وموقع جغرافي مميز، جعلت العالم ينظر إليها بكثير من التقدير والاحترام، كما أسهمت هذه المرتكزات بشكل سريع ومؤثر نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، تلك الرؤية الطموحة والشاملة نحو غدٍ مشرق، ومستقبل واعد، والتي أكدت على النظرة الثاقبة للقيادة الحكيمة لبناء دولة عصرية تواكب مسيرة الحضارة العالمية وعطاءاتها.

وختمت : بناء على ما سبق، إنه كان لعلماء ومفكري الغرب دور كبير في إعادة تشكيل المنظور الفكري لدولهم، حيث تم التركيز على المواطنة الصالحة، وخلق الإنسان القادر على العمل والإنتاج في أي مجال وسياق، وقد نجحوا في توظيف نهضتهم وتطورهم بالشكل الأمثل، حتى تبوأت دولهم المنزلة العالمية التي يتمتعون بها الآن.. ومن هذا المنطلق، هذه دعوة إلى العلماء والمفكرين العرب والمسلمين كافة أن يلعبوا دورهم الآن في مساندة الجهود الجبارة للمملكة العربية السعودية نحو عصر نهضة سعودي فيه الريادة والخير للعالمين العربي والإسلامي، بل للإنسانية جمعاء بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

اقتصاد الإنتاجية والتنافسية

وقالت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها بعنوان (اقتصاد الإنتاجية والتنافسية) : وضعت برامج رؤية المملكة العربية السعودية 2030 كل شيء تحت المجهر والاستهداف، في سياق مساراتها، ومشاريعها، ومبادراتها الهادفة إلى إنشاء اقتصاد وطني سعودي مستدام ومتنوع، لا يحاكي المستقبل واستحقاقاته ومتطلباته فحسب، بل يليق بإمكانات وقدرات وثروات وكوادر البلاد كلها أيضا. إنها خطة استراتيجية متكاملة، وضعت التحول نحو الريادة في كل الساحات منهجا، والاستدامة هدفا دائما، والتنوع أساسا، والتنافسية محورا رئيسا.

ومن هنا يمكن النظر إلى خطة العمل الأخيرة التي أعلنها وزير التجارة، متمثلة في استراتيجية المركز الوطني للتنافسية، وتتضمن تنفيذ إصلاحات تمكن البيئة التنافسية من مواكبة التوجهات العالمية الجديدة التي ترتكز على الإنتاجية، والاستدامة، والشمولية، والهدف من كل هذا أن تكون السعودية في مصاف الدول العشر الأكثر تنافسية عالميا بحلول 2030، وهو العام الذي تستكمل فيه كل المشاريع الخاصة برؤية المملكة، علما بأن بعضها استكمل بالفعل حتى قبل موعده.

وأضافت : مخططات تمكين التنافسية على مستوى السعودية، تشمل كل القطاعات التجارية النشطة ذات العوائد، والمردود الاقتصادي الذي يدعم الناتج المحلي، والدخل القومي، ولا سيما القطاع الخاص، حيث تستهدف الرؤية تحسين أداء الأعمال في هذا القطاع، الذي وضعته خطة البناء الاقتصادي الشاملة شريكا فاعلا على الساحة الداخلية.

توجهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، واضحة منذ البداية، وترمي إلى الانتقال إلى اقتصاد الإنتاجية، والتنافسية العالمية، والنقطة المحورية في هذا المجال، تكمن - بالطبع - في التحول من مرحلة تيسير بيئة الأعمال إلى التنافسية العالمية بمجالاتها المختلفة. كل هذا يصب في مسار المرحلة الثانية من مسيرة تحقيق أهداف "الرؤية"، التي تعد ضمن أهم مخططات التنمية والبناء الاقتصادي على مستوى العالم، وحققت قفزات نوعية محليا، وعززت الروابط العالمية اقتصاديا، في كل المجالات.

وأوضحت : المخطط الجديد على صعيد التنافسية، يستند إلى أرضية من المكتسبات، والإنجازات السابقة، بما في ذلك التشريعات المرنة والفرص المتوافرة، والرؤى الابتكارية، وغير ذلك، وهذا كله يساعد على وضع سلسلة جديدة من الإصلاحات المحورية، وتلك المساندة التي تتطلبها التطورات والمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية.

هذه الإصلاحات تشمل قطاعات محورية مثل الزراعة، والصناعة، والخدمات والتقنية، ومن أهم مستهدفات خطة التنافسية تحديث بيئة الأعمال، وأدواتها، كي تتواءم مع متطلبات السوق، وزيادة الإنتاجية، وتطوير اليد العاملة، وتوافرها، وكذلك الخبرات في هذا المجال، أو ذاك، وهذا أمر سيدفع العجلة الإنتاجية بقوة إلى الأمام، ولكن على أسس تنافسية بمعايير عالمية تمثل محورا رئيسا في تحقيق النجاح. كما أن هذه الإصلاحات أيضا تبقى ضرورية في أي بلد في العالم، إذا ما أراد أن يكون طرفا أساسيا في اقتحام ودخول أسواق جديدة، بصرف النظر عن طبيعة السلع المنتجة، أو الخدمات.

الأهداف متعددة في خطة التنافسية الجديدة، من بينها الاستدامة والشمولية، وهذه النقطة بالذات تأتي في وقت مهم للغاية، لأن لها روابطها الخاصة بجائحة كورونا، التي أظهرت الدور المهم للإنتاجية في التنمية المستدامة، وهذا يتسق مع الارتفاع المتصاعد بقوة للمسار العالمي نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر، إلى جانب التركيز على الابتكار، والإبداع، وتحويل الساحة إلى قوة متزايدة لجذب الاستثمارات، وهذه الأخيرة بحد ذاتها تعد محورا رئيسا للخطط الاقتصادية السعودية التطويرية، وحققت مستويات قياسية خلال الأعوام القليلة الماضية، مستندة إلى سمعة المملكة وقدراتها المحلية.

وختمتت : خطة الإصلاحات الجديدة، تأتي بعد مرحلة سابقة تمثلت في تنفيذ أكثر من 600 إصلاح في الجوانب التشريعية، والإجرائية، قادت بالفعل إلى تطوير منظومة الأعمال، فضلا عن تعزيز الحوكمة التي باتت منذ عقود محورا رئيسا لنجاح أي قطاع أو جهة إنتاجية، تستهدف الأسواق المحلية والعالمية.