EN 
بعد حديث الوزيرة.. برلمانية: تيسير إجراءات كفالة الأطفال يدعم توفير بيئة آمنة لهم
برلماني عن برنامج «2 كفاية»: يعمل على خفض معدل الزيادة السكانية بنشر الوعي
وزيرة التضامن : نسعي لتمكين المرأة إقتصاديا واجتماعيا
أضافت الدكتورة نيفين القباج خلال اجتماعها بلجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن هناك عددًا من الأسباب التي تؤدي إلي المشكلة التي تواجهها الدولة منها خدمات تنظيم الأسرة غير المُلباة، وانتشار الوعي الزائف حول الأسر الكبيرة، والزواج المبكر والتسرب من التعليم للفتيات، وضعف مشاركة النساء في سوق العمل، وانخفاض خدمات الطفولة المبكرة في القري، فضلا عن ضعف تقدير المرأة لذاتها وضعف وعيها بتحسين خصائص الأسرة ودورها في تنمية المجتمع.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تعمل ضمن منظومة شاملة تجمع بين كافة الجهات الحكومية المعنية، والمجالس القومية، والجهات البحثية، بالإضافة إلى مشاركة منظمات المجتمع المدني والمتطوعين، مؤكدة أن النتائج التي تصبو الدولة إلى تحقيقها في مجال الحد من الزيادة السكانية وتنمية الأسرة لن تتحقق إلا بتكامل الجهود وتنظيمها.
وفيما يخص دور وزارة التضامن الاجتماعي، أفادت القباج أن الوزارة تعمل حالياً على تطبيق حوافز ايجابية لتشجيع الحد من الزيادة السكانية في شكل نقاط إضافية لزيادة السلة الغذائية للسيدات المرضعات ومن هن لديهن طفل أو اثنين بحد أقصى، وكذلك تعظيم خدمات الأسرة والطفولة في المناطق ضعيفة الخدمات، بالإضافة إلى التمكين الاقتصادي وتعزيز الدور الانتاجي للمرأة، مع تنشيط الشراكة مع منظمات المجتمع المدني وبصفة خاصة في التوسع في عيادات "2 كفاية"، هذا وتساهم الوزارة في تنمية الوعي الصحيح بشأن الحفاظ على كيان الأسرة من خلال برنامج "مودة" والحفاظ على أسرة صغيرة "2 كفاية"، وبرنامج "وعي".
وقد أشارت الوزيرة إلى أهمية دور الرائدات في توعية الأسر من خلال الزيارات المنزلية ورصد البيانات الخاصة باتجاهات وسلوكيات الأسر وتسجيلها في قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تغيير المعارف والسلوكيات نحو الوضع المأمول.
وأفادت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، خلال إجتماعها بلجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن الوزارة تتصدي بكل قوة وحسم لأي مخالفات تشهدها مؤسسات الرعاية الاجتماعية، مؤكدة على حرص الوزارة على مراعاة المصلحة الفضلى للطفل، حيث يتم نقل أي أطفال يتم الإساءة إليهم من الدار المخالفة، وغلقها بشكل مبدئي وصولاً إلى وقف ترخيص مزاولة نشاطها مع إبلاغ الجهات المختصة للتحري وللتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وقد أكدت القباج أن مؤسسات الرعاية الاجتماعية يتم هيكلتها من جديد إلا أن مسألة الإصلاح الجذري تأخذ وقتاً لأنها عملية مركبة، حيث يتم إجراء عملية تطوير منظومة للرعاية البديلة على مبادئ حقوقية مع أهمية وضع مؤشرات رصد ومتابعة.
كما نجحت الوزارة في تيسير إجراءات كفالة الأطفال نحو لا مؤسسة نظم الرعاية في مصر، هذا بالإضافة إلى تطوير نظم الرعاية اللاحقة وتطوير الهياكل الإدارية والفنية لتعزيز حماية فاقدي الرعاية الأسرية في بيئة آمنة تحافظ على أمنهم وسلامتهم.
وفي هذا السياق ثمن عدد من نواب البرلمان جهود القيادة السياسية في توفير جميع سبل الرعاية الإجتماعية والصحية للأسر المصرية وتحديدا الأسر البسيطة، وايضا مجابهتها لقضية الزيادة السكانية من خلال وضع حلول جذرية لها.
بداية،قالت النائبة ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن وزارة التضامن تعمل علي توفير كافة سبل الرعاية الإجتماعية لمختلف الفئات العمرية من كبار السن والمرأة المعيلة بجانب الأطفال وذلك لدمجهم بمظلة الحماية الإجتماعية للفئات الأكثر إحتياجا للدعم والمساندة.
و أكدت " الكسان" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن جهود الوزارة في إعادة هيكلة مؤسسات الرعاية الإجتماعية لها، تعتبر بمثابة إصلاحات جديدة بهذه المنظومة من شأنها أن تعمل علي توفير بيئة إجتماعية آمنة للفئات الخاضة للرعاية مما ينعكس بالإيجاب علي أحوالهم المعيشية.
ولفتت عضو لجنة الخطة والموازنة، إلي أن عملها علي تيسير إجراءات كفالة الأطفال يهدف إلي تشجيع المواطنين علي هذه الخطوة وفق الإطار القانوني السليم الذي ينظم عملية الرعاية لهم ويكفل لهم جميع الحقوق التي نص عليها الدستور.
وتابعت البرلمانية، كما تعمل الوزارة علي تخفيض معدلات الفقر للأسر البسيطة والعمل علي تمكينهم من الجانب الإقتصادي والإجتماعي، لافتة إلي إنها قطعت شوطا كبيرا في هذا الشأن ونآمل في تحقيق المزيد.
ومن جانبه قال النائب عبدالفتاح يحيي عضو لجنة القوي العاملة بالبرلمان، إن الزيادة السكانية أكبر تحدي تواجهه الدولة في الفترة الراهنة، فهذه الظاهرة تلتهتم ثمار التنمية الإقتصادية التي تحصدها القيادة السياسية جراء كل خطوة تقوم بها في إطار منظومة الحماية الإجتماعية.
و أضاف " يحيي" في تصريحات لـ "صدي البلد"، أن وزارة التضامن تعمل علي قدم وساق في هذا الملف حيث ظهر ذلك من خلال عدة خطوات كان أبرزها إطلاق برنامج " 2 كفاية" الذي يستهدف نشر التوعية بأهمية تنظيم الأسرة لا سيما في مناطق الريف والصعيد، معقبا " نري نجاحات ملحوظة بهذا البرنامج وضروري التوسع فيه بشكل أكبر".
وأشار عضو لجنة القوي العاملة، إلي أن قضية الزيادة السكانية تتطلب تعاون وزارات التعليم والصحة ايضا فهذا ليس دور التضامن فحسب، علاوة علي عقد ندوات إرشادية للمرأة في مختلف ربوع الدولة من جانب أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب في دوائرهم.
ونوه البرلماني، عن المخاطر التي تصيب الصحة الجسدية للمرأة حال إنجابها بشكل مستمر فهذا يعرضها للكثير من الأمراض وفي كثير من الأحيان تؤثر هذه الأمراض علي صحة الطفل أيضا وعلي قدرتها في التربية لهم.
