EN 
صادق الكنيست الإسرائيلي، أمس، بقراءة أولى على مشروع قانون يمنع لم شمل الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة مع عائلاتهم من فلسطيني 48.
وتقدمت بمشروع القانون وزيرة الداخلية، أيليت شاكيد، من حزب "يمينا" بقيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، ولا يزال المشروع بحاجة إلى التصويت عليه بقراءة ثانية وثالثة كي يصبح قانونا ويدخل حيز التنفيذ.
وذكرت صحيفة "هآرتس" أن 44 نائبا في الكنيست من أصل 120 صوتوا لصالح مشروع القانون وعارضه 5.
وأضافت: "خططت الأحزاب اليمينية في الائتلاف والمعارضة للتعاون لدعم هذا القانون وقانون مشابه من قبل عضو الكنيست سمحا روتمان من حزب "الصهيونية الدينية" المعارض، لكن في اللحظة الأخيرة، سعى عضو الكنيست أحمد الطيبي من القائمة المشتركة إلى تحويل التصويت إلى اقتراح بحجب الثقة عن الحكومة".
أحبطت خطوة الطيبي نية أعضاء حزب "ميرتس" والقائمة العربية الموحدة (شريكان في الائتلاف الحكومي)، الذين خططوا لمعارضة القانون ولكنهم أجبروا على مغادرة الجلسة الكاملة حتى لا يعبروا عن عدم الثقة في الحكومة.
حتى الفصائل اليمينية في المعارضة، "الليكود" و"شاس" و"يهدوت هتوراه" و"الصهيونية الدينية "- التي خططت لدعم القانون مقابل دعم بعض أعضاء الائتلاف لمقترح روتمان، اضطرت إلى مغادرة الجلسة لتجنب التعبير عن ثقتها في الحكومة.
وانتقدت القائمة المشتركة إقرار القانون وقالت إن "حكومة عدم التغيير (متهكمة بذلك على حكومة بينيت التي دأب أعضاؤها على وصفها بحكومة التغيير) تنتهك حقوق الإنسان الأساسية باسم محاربة" التهديد الديمغرافي "المتصور".
واعتبرت القانون " قانونا غير إنساني يقضي على حياة 15 ألف أسرة كل يوم، ويعتبر جميع الفلسطينيين "قنابل موقوتة" تهدد دولة إسرائيل".
وتعمل إسرائيل بالقانون المعروف باسم "المواطنة" منذ عام 2003، كعقاب جماعي لفلسطيني 48 الذين تتهمهم بالمشاركة في الانتفاضة، وتم سنه وقتها كقانون مؤقت صلاحيته عام واحد فقط، وجرى منذ ذلك الحين تمديده سنويا عبر تصويت الكنيست عليه.
وفي يوليو الماضي، سقط القانون بعدما فشلت حكومة بينيت في الحصول على الأصوات اللازمة لتمريره بالكنيست، ووقتها تعهدت "شاكيد" بإعادة طرحه مجددا.
ووصفت وزيرة الداخلية الإسرائيلية القانون بعد تمريره بالقراءة الأولى بالكنيست على أنه "انتصار للإنسانية والفطرة السليمة".
ويمنع القانون منح الإقامة أو المواطنة للفلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة المتزوجين من إسرائيليين.
عنصرية إسرائيل
ومن جانبه قال دكتور جهاد الحرازين، القيادي بحركة فتح وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن مصادقة الكنسيت الإسرائيلي على قانون يمنع لم شمل العائلات الفلسطينية يمثل حالة من الإمعان الإسرائيلي في ممارسة النهج العنصري وسياسة الاضطهاد بحق كل ما هو فلسطيني أو عربي.
وأضاف الحرازين في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن القانون الذى صدق عليه بالقراءات الأولى تأتي ليكمل مسيرة القوانين العنصرية الإسرائيلية وعلى رأسها قانون ما يسمى بالقومية والطرق المعقمة وغيرها من القوانين التي تتسم بأقصى درجات التمييز والعنصرية في تحد واضح وخطير لكل القيم الإنسانية وحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية المناهضة للتعذيب والعنصرية وتكتمل الرسالة الحقيقية والشاهدة على دولة الاحتلال بأنها دولة فصل عنصري.
تفكيك الأسر الفلسطينية
وأشار إلى أن ما صدر من تقرير منظمة العفو الدولية بأننا أمام كيان فصل عنصري خطير وأمام حالة التحدي الجديد الذى طرحته أحزاب الاحتلال اليمنية وعلى رأسهم إيليت شاكيد الوزيرة بحكومة بينت لابيد، للتأكيد على أن الحياة في دولة الاحتلال لليهود فقط ولا يمكن قبول الآخر في إجراء عنصري بحت من خلال منع العائلات العربية الفلسطينية من لم شملها في إطار أسرة واحدة.
وتابع: "فكانت الرغبة لهؤلاء العنصريين بضرورة تفكيك هذه الأسر وعدم لم شملها والعمل على طردها من دولة الاحتلال سارقة لأبسط الحقوق التي نص عليها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية، ألا وهو حق هذه الأسر بالمواطنة وممارسة حقوقهم السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية في تحد صارخ وإعلان صريح بأن هذه الدولة هي دولة عنصرية.
لا بد من وقفه جادة للعالم
وأوضح أنه عندما تخرج إيليت شاكيد محتفلة بمقولتها بأنها انتصرت الصهيونية دون أي وازع أخلاقي أو إنساني أو حق يذكر، فهذا دليل دامغ على عنصرية هذه الدولة ورسالة للمجتمع الدولي الذى يتحدث بأن إسرائيل هي واحة الديمقراطية، لافتا إلى أن القوانين والقرارات التي تصدر عن دولة الاحتلال تؤكد بأنها واحة الدكتاتورية والعنصرية في العالم مما يتطلب وقفة جادة من قبل المجتمع الدولي لوقف هذه الجرائم التي تمس بالإنسانية وتمس حقوق ألاف المواطنين في جريمة تطهير عرقي وفصل عنصري ومحاسبة ذلك الكيان وقادته على تلك الجرائم.
وأكمل: "العالم أصبح أمام اختبار حقيقي للانتصار لمبادئي العدالة والإنصاف والقضاء على العنصرية وعلى رأسها العنصرية الصهيونية والعودة لإدراج الحركة الصهيونية كحركة عنصرية وفقا للقرار رقم٣٣٧٩ الذى اتخذ عام ١٩٧٥، فلم يعد من المقبول تجاوز تلك القرارات والقوانين والممارسات الاحتلالية على الأرض الفلسطينية والتي تتوافر بها كافة أركان الجرائم الدولية".
