EN 
طالب الحزب الدستوري الحر في تونس، الجمعة، بإدراج زعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي وحزبه ضمن قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية.
وشدد الحزب على "ضرورة تجميد أموال زعيم إخوان تونس وحزبه ومنع التدفقات المالية من الخارج، مطالبا بحل البرلمان وإنهاء صفة الغنوشي كرئيس له".
ودعا الحزب إلى حل البرلمان، وإنهاء صفة الغنوشي كرئيس له، ووضع حد لتحركاته لعقد جلسات عامة وإصدار بيانات باسم المجلس.
وأكد حزب الدستوري الحر في تونس على ضرورة إغلاق مقرات الجمعيات الإخوانية المشبوهة، والمرتبطة براشد الغنوشي وتنظيمه.
يأتي ذلك بعد إعلان رضا الرداوي عضو هيئة الدفاع عن السياسيين الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، أن الحرس الوطني أبلغ الهيئة بفتح تحقيق ضد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بتهمة "الخيانة والتجسس".
وقال الردادي إن "الشكاية التي تقدمت بها هيئة الدفاع للمحكمة العسكرية ضد الغنوشي تتعلق بالخيانة والتجسس".
وتابع: "وفقا لبرنامج التحركات للتصدي للاخطبوط القضائي المتورط في التغطية على الإرهابيين، تم أيضا إعلام الهيئة، بإحالة الجانب المالي من الشكاية على الإدارة الفرعية للقضايا الاقتصادية".
وأضاف: "سيتم سماع الغنوشي كمشتكى به بخصوص الأموال التي كانت تدفع له من الخارج والتي ثبتت بالكشوفات الموجودة والتي عملت هيئة الدفاع على التثبت من صحتها".
وأشارت هيئة الدفاع في تقرير لها إلى أنه" منذ وصول النهضة للحكم سنة 2011 ارتفعت معدلات جرائم الإرهاب وقتل الجنود وأفراد الأمن والمدنيين، مع تشكيل شبكات لتسفير وتجنيد الشباب التونسي للخارج، بعد تجنيدهم في السجون والمساجد".
