EN 
قال محمد عبد العال، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، إن الدولة المصرية عليها أن تضع في اعتبارها بأن المواطن المصري لم يعد مستعدا لأية ضغوطات.
متابعا : " الضغوط كثيرة وهي محدد مهم في التشريعات".
وأضاف عبد العال، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "آخر النهار"، والمذاع على فضائية " النهار"، أن آخر ما تم التوصل له في تعديلات قانون الإيجار القديم أن القائمة المحددة للدراسة التمسك بالقواعد الدستورية، ولا توجد أية نية لطرد أي مستأجر.
وأشار إلى أن هذا القانون، وتشريعاته ، تم تعديله من أكبر مؤسسة وهي المحكمة الدستورية العليا ، مؤكدا أن المحكمة الدستورية أصدرت ما يزيد على 30 حكما دستوريا في هذا القانون ، وهو ما يعني أن التقدم بأي تعديل آخر يهدم عقد الحد الأدنى للحقوق المدنية، التي وضعتها المحكمة الدستورية العليا.
ولفت عبد العال أن ما يثار حول الفترة الانتقالية المحددة مخالف لأحكام وتشريعات القانون، متابعا : "المحكمة الدستورية حددت مدة العقد وامتداده للدرجة الثالثة من القرابة".
وتابع أن ما يقال عن مفهوم "الشقق المغلقة " لا يحمل أي إحصائية كاملة عنها، والمصطلح غير قانوني.
