EN 
تبدأ وزارة المالية في صرف رواتب شهر فبراير الجاري للعاملين بالجهاز الإداري للدولة من الوزارات والهيئات التابعة والمستقلة الخاضعة للموازنة العامة للدولة اعتبارا من الأربعاء 23 فبراير.
وقال تقرير صادر عن وزارة المالية، إنه من المستهدف صرف مرتبات العاملين بالدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأصحاب القوانين، أو الكوادر الخاصة عن شهر فبراير الجاري.
وذكر التقرير أن عمليات صرف رواتب العاملين بالدولة ستجرى على مستوى 3 مجموعات وظيفية بإجمالي 54 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة على مدار 5 أيام تبدأ من الأربعاء 23 فبراير، وحتي نهاية الشهر الجاري.
وقال التقرير إنه من المستهدف أن يتم صرف رواتب الموظفين ضمن تقسيم المجموعة الأولي بواقع 27 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة علي مستوى الجمهورية يوم الأربعاء الموافق 23-2-2022.
الحرمان من نصف الأجر في بعض الحالات
ونصت المادة (64) من قانون الخدمة المدنية علي انه لا يجوز ترقية الموظف المُحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل مدة الإحالة أو الوقف، وفي هذه الحالة تحجز وظيفة للموظف. وإذا بُرئ الموظف المُحال، أو قضى بحكم نهائى بمعاقبته بالإنذار أو الخصم من الأجر لمدة تزيد عن عشرة أيام، وجب ترقيته اعتبارًا من التاريخ الذي كانت ستتم فيه الترقية لو لم يُحل إلى المحاكمة، ويُمنح أجر الوظيفة المرقى إليها من هذا التاريخ. وفى جميع الأحوال لا يجوز تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين".
كما نصت المادة (27) علي ان يُعرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، لنقله لوظيفة أخرى ملائمة في ذات مستوى وظيفته، لمدة لا تجاوز سنة. وإذا تبين بعد انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 50 % من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر.
وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقوقه التأمينية إن وجدت. وفى جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد".
آلية صرف الرواتب
وسيتم صرف رواتب العاملين بالحكومة ضمن المجموعة الثانية وعددها 18 وزارة وجهة تابعة مستقلة في اليوم التالي، ثم استكمال عملية الصرف للمجموعة الثالثة وعددها 9 وزارات وهيئات مستقلة وتابعة.
وقالت وزارة المالية، إن عمليات تبكير صرف رواتب العاملين بالدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأصحاب الكوادر والقوانين الخاصة؛ تأتي حتى يتسنى لهم تدبير احتياجاتهم.
ومع اندلاع جائحة كورونا؛ نسقت وزارة المالية مع الجهاز المصرفي لصرف رواتب العاملين بالدولة إلكترونيا، على بطاقات الائتمان بالبنوك المختلفة؛ للتيسير عليهم، ومنع التزاحم على ماكينات الصراف الآلي ATM، ضمن إجراءات الدولة نحو تعزيز الشمول المالي ومنع انتشار فيروس كورونا.
