EN 
المونيتور:
طريق مصر للتحول إلى مركز إقليمي للغاز لم يكن سهلًا
مصر تسجل أعلى مبيعات للغاز الطبيعي خلال 10 سنوات
اكتشاف حقول الغاز الكبرى في البحر المتوسط نقطة تحول جذرية
أوروبا تتطلع بتفاؤل إلى الاعتماد على مصر كمصدر آمن للغاز الطبيعي المسال
خلال سنوات قصيرة قطعت مصر شوطًا طويلًا وصعبًا على طريق التحول من مستورد للغاز الطبيعي إلى مصدر صاف له، ومركز إقليمي لصناعة تسييله وإعادة تصديره.
ونشر موقع "المونيتور" الأمريكي تقريرًا سلط فيه الضوء على المحطات الرئيسية على طريق تحول مصر إلى مركز رئيسي في المنطقة لصناعة الغاز الطبيعي، والتوقعات المتفائلة بشأن انتعاش صناعة الغاز الطبيعي المسال في مصر وإمكانيات تحولها إلى مورد رئيسي لأوروبا.
في نهاية يناير الماضي، غادرت الناقلة Gaslog Glasgow مصنع إسالة الغاز الطبيعي في دمياط، متجهة إلى ميناء Gate Terminal في روتردام، منشأة استيراد الغاز الطبيعي المسال الوحيدة في هولندا.
كانت هذه أول شحنة غاز طبيعي مسال من نوعها على الإطلاق (بلغت 174 ألف متر مكعب) تنطلق من مصر إلى هولندا، التي تعمل كمحور لتوريد هذا النوع من الغاز الطبيعي في شمال غرب أوروبا الاستراتيجي.
وبحسب موقع "المونيتور" الأمريكي، فتحت هذه الشحنة رمزياً الباب لسوق جديد في وقت مناسب بشكل خاص لصادرات الغاز الطبيعي المسال المصرية.
وأوضح الموقع أنه في العام الماضي، سجلت مصر أعلى مستوى لها في 10 سنوات في مبيعات الغاز الطبيعي المسال، وهو تدفق تأمل الحكومة في الحفاظ عليه على المدى القصير على الأقل مع تحرك الدولة لتهيئة نفسها كمركز إقليمي للتجارة وتوزيع الغاز الطبيعي ولاعب رئيسي في سوق الغاز الطبيعي المسال.
ونقل الموقع عن الخبير المتخصص بشؤون سوق الطاقة العالمية سيريل ويدرشوفن قوله "كانت الشحنة مهمة لسببين: الأول بالطبع كونها الشحنة الأولى من نوعها على الإطلاق، والثاني هو أنه من الطبيعي أن تقف مصر إلى جانب الهولنديين إن احتاجوا إلى الغاز الطبيعي المسال".
وأضاف ويدرشوفن أن الانطلاقة الكبيرة في صناعة الغاز الطبيعي المسال في مصر تهيئ للأخيرة فرصة لطلب السعر الذي تريده عند تصدير الغاز.
ويشرح الموقع أن طريق مصر إلى تصدير الغاز الطبيعي المسال لم يكن سهلًا على الإطلاق، فخلال معظم العقد الماضي، وخاصة في السنوات التي أعقبت عام 2011، اعتمدت مصر بشكل كبير على واردات الغاز، لدرجة أنها اضطرت في عام 2016 إلى إنفاق نحو 3 مليارات دولار لتلبية احتياجاتها من الغاز.
وبدأ الوضع ينعكس بسرعة في عام 2018 بعد اكتشاف حقول غاز رئيسية جديدة، وإدخال إصلاحات بعيدة المدى في القطاع، ودفع معظم المستحقات المتراكمة للشركاء الأجانب، ووصول استثمارات أجنبية مباشرة واسعة النطاق في الصناعة.
ووضع العمل المنجز على مدى السنوات القليلة الماضية الأساس لصادرات الغاز الطبيعي المسال المصرية لتسجل زيادة كبيرة في عام 2021، والتي استفادت من سياق موات بشكل خاص، حيث انتعشت الصادرات من مصنع إدكو، أحد منشأتين للغاز المسال في مصر، بعد أن عانى خريف العام الماضي من اضطرابات وسط جائحة فيروس كورونا. واستأنفت المنشأة الثانية من نوعها - مصنع دمياط - إنتاجها في نهاية فبراير الماضي بعد توقف دام ثماني سنوات، مستفيدة من قفزة في أسعار الغاز الطبيعي المسال العالمية. واعتبر المتحدث باسم وزارة البترول حمدي عبد العزيز، في ذلك الوقت، أن عودة المحطتين للعمل "ستمثل إحياء وازدهار إنتاج الغاز الطبيعي المسال في مصر".
تثبت الأرقام، على الأقل حتى الآن، صحة هذا التوقع، إذ قفزت صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال خلال عام 2021 بنسبة 550٪ لتصل إلى 3.9 مليار دولار، مقارنة بـ 600 مليون دولار في العام السابق، بحسب بيان لوزير البترول طارق الملا، صدر في 2 فبراير على صفحة الوزارة بموقع فيسبوك.
وفي ديسمبر، أوضح الملا أن مصر تصدر حوالي 1.6 مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز من خلال مصنعين للغاز الطبيعي المسال. وفي بيان عقب اجتماع الجمعية العمومية للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) في 11 فبراير، قال الوزير إن إجمالي كمية صادرات الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال بلغت 3.5 مليون طن خلال النصف الأول من العام المالي الحالي لمصر، وأنه يتوقع أن يرتفع إلى 7.5 مليون طن بنهايته.
وجلبت هذه الزيادة المهمة في صادرات الغاز الطبيعي المسال لمصر فوائد اقتصادية كبيرة، حيث أكد الملا خلال اجتماع الجمعية العمومية لشركة إيجاس أن الأداء القوي لقطاع الغاز الطبيعي يساهم في نمو الناتج المحلي وصادرات مصر، وتعظيم الإيرادات الدولارية والحد من تأثير الارتفاع الحالي في أسعار النفط العالمية على قيمة فاتورة واردات البلاد من النفط الخام والمنتجات البترولية.
وأكد الموقع أن مصر لديها عدة عوامل تؤهلها للعب دور متزايد في تلبية احتياجات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال، فبالإضافة إلى احتياطيات الغاز الكبيرة، هناك العلاقات الوثيقة مع الاتحاد الأوروبي، وقرب المسافة بين مصر وأوروبا، وحقيقة كون مصر محاطة بمصدّرين أصغر يعانون من نقص في القدرة على تسييل الغاز.
في هذا السياق، يعتبر تأمين وصول أكثر استقرارًا إلى سوق الغاز الطبيعي المسال - بدلاً من الغاز عبر الأنابيب - وتنويع مصادر إمدادها في صميم استراتيجية أمن الطاقة للاتحاد الأوروبي، وهو أكبر مستورد للغاز الطبيعي في العالم باعتبار إنتاجه المحلي يغطي أقل من نصف احتياجاته، مما يضطره إلى استيراد الباقي.
وقال بيتر ستيفنسون، المحرر في نشرة "MEES" الإخبارية الأسبوعية المتخصصة في صناعة الطاقة، إن مصر صدرت عام 2021 ما مجموعه 6.80 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال من كل من محطتي إدكو ودمياط، حيث ذهبت نسبة 63٪ من هذه الكمية إلى آسيا و31٪ إلى أوروبا ، بما في ذلك تركيا.
وأوضح ستيفنسون أنه بشكل عام، كانت الوجهة الأولى لتصدير الغاز الطبيعي من مصر عام 2021 هي الصين بـ 1.10 مليون طن، تليها تركيا التي استقبلت 1.05 مليون طن من الشحنات التي تم إرسالها جميعًا في الربع الأخير. وبالمقارنة، أرسلت محطة إدكو المزيد من الشحنات إلى آسيا، والتي شكلت 71٪ من صادراتها، بينما ذهبت 38٪ من صادرات مصنع دمياط إلى أوروبا.
