EN 
قال الدكتور مصطفى مدبولي، إن المواطنين مستمرون في التعدى على الأراضي الزراعية والبناء عليها، معقباً: "الموضوع أصبح قضية أمن قومي ولازم نتحرك ويكون فيه يد قوية من الدولة وعقاب شديد على من يتعدى على أرض زراعية".
وأشار مدبولي خلال مؤتمر صحفي إلى دور الإعلام المصري في توعية المواطنين بشأن هذه المشكلة لإبراز مدى خطورة التعدي على الأراضي الزراعية، معقباً: "الحكومة مش في مكان والمواطن في مكان .. احنا الاتنين مع بعض .. ولازم ننظر مع بعض لمصلحة الدولة لليوم ولـ غد ولـ المستقبل".
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة المصرية تعمل جاهدة على دعم الصناعة المصرية، وتوطينها، وتعميق الصناعة المحلية، ودعم الصادرات المصرية، ما أدى إلى زيادتها خلال الفترة السابقة، مؤكداً أن الدولة تهدف إلى تعميق الصناعة وضمان جودة المنتجات والسلع التي تدخل مصر. وتابع مدبولي أن الدولة تعمل بجهد هائل لتوفير كل السلع، وعدم وجود نقص بها في الاسواق، معقباً: "مش ممكن هيكون هدفنا أن احنا نعيق الصناعة الوطنية، لذلك نعمل على تنظيم الاسواق بالتنسيق مع البنك المركزي".
وواجه قانون العقوبات، جريمة التعدي على الاراضي وفقا لاخر تعديلاته حيث نصت المادة 372 مكررًا، من القانون، على الآتي:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مباني أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
