بعد إحالته للجان المختصة.. زواج المرأة بعد سن الأربعين يحتم عليها اتخاذ هذه خطوات

أحال مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد، مشروع قانون مقدما من النائب كريم السادات (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بشأن إصدار قانون الفحص الطبي الشامل قبل الزواج، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الصحية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدستورية والتشريعية.

ويقوم مشروع القانون على عدد من المبادئ فى مقدمتها حماية الصحة العامة للمجتمع هدف والتزام من الدولة، وانطلاقا من كون الأسرة نواة المجتمع، وصلاحها قوة له، وأن الحياة الخاصة لها حرمتها وقدسيتها.

ووضع القانون عدد من الشروط التي تقوم بها المراة حال رغبتها في الزواج بعد سن الاربعين، وذلك وفقا لما جاءت به الماده 7 والتي جاءت ناصة على انه إذا كان الزواج بعد سن الأربعين فتخضع المرأة لاختبار سرطان الثدى وتحليل الغدة الليمفاوية.
 

وحدد مشروع القانون في مادته الأولى أهداف مشروع القانون حيث نصت على أن يهدف المشروع المقدم من النواب إلى: إنشاء برنامج وقائى وتعليمى وذي أهمية مجتمعية ويهدف إلى تعزيز صحة المجتمع والحفاظ عليه.

كما يهدف برنامج الفحص الطبى قبل الزواج إلى إلزام المقبلين على الزواج بإجراء فحوصات طبية للحصول على شهادة طبية ونفسية واجتماعية، بهدف التنبؤ بوجود أمراض وراثية أو مناعية قد تنتقل إلى النسل مستقبلا، أو الأمراض المعدية التى تنتقل بين الزوجين، وذلك للحد من خطر الإصابة بالأمراض الوراثية المنتشرة بين المواطنين من خلال:

1- الكشف عن حالة الشخص الحامل للمرض الوراثى لدى الأفراد المقبلين على الزواج.

2- زيادة التوعية بأهمية الفحص الطبى ما قبل الزواج، وتقديم الاستشارات الطبية حول الأمراض الوراثية.

3- معرفة كل من الطرفين بالحالة الصحية للطرف الآخر وتوعيتهم.

4- الارشاد والتأهيل النفسى والاجتماعى للمقبلين على الزواج.