EN
قال مصطفى أحمد عميد حقوق جامعة طنطا، إنه مازال هناك بعض المشكلات بقانون “الأحوال الشخصية”، ونحن في حاجة الي التدخل التشريعي، على الرغم من أن تنظيم العلاقة لا بد أن يتم بين الأب والأم من البداية لحماية الأطفال.
وأضاف مصطفى أحمد، خلال لقاء له لبرناج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، أن مصطلح الإنتقام حل محل الوعي، وللأسف من يدفع الثمن هم الأطفال.
وتابع الشيخ إسلام عامر،نقيب المأذونين، أن 88% من نسبة الطلاق تتم في المحاكم خلعا، مؤكدا أن ما يتم على يد المأذون يتم في حالتين، وهي رضاء الزوجين والإتفاق بينهم، والحالة الثانية، الطلاق غيابي دون علم الزوجة.
وأشار نقيب المأذونين إلى أن الطلاق الذي يتم في المحاكم، السبب الرئيسي في المشاكل التي تحدث، وخاصة حالات الخلع.
