الأزمة الاقتصادية في المغرب تصعب مهمة رئيس الوزراء أخنوش

يعيش المغرب أزمة اقتصادية خانقة وسط استفحال أسبابها وتفرعها حيث تقود كل المؤشرات إلى تعمق الأزمة وفق ما تفيده التقارير ويؤكّده الخبراء والمحللون. وتجتمع تداعيات الجائحة مع الجفاف والركود الاقتصادي إضافة إلى ارتفاع الأسعار والاحتقان اجتماعي لتصعّب مهمّة رئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش وتضعه وجها لوجه أمام إمكانية الفشل والإطاحة بحكومته.

وبحسب وسائل إعلام محلية ، أكدت المنظمة الديمقراطية للشغل المغربية في أحدث تقرير لها أن "الوضعية الاقتصادية الشاذّة للمملكة ازدادت استفحالا خلال السنة الماضية" مشيرة إلى أن "الانعكاسات الوخيمة لهذه الوضعية ظاهرة في كل مجالات الاقتصاد الوطني وكذا في الوضع الاجتماعي للمواطن".

و أفادت المنظمة أن "54 بالمائة من المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة تعاني من هشاشة مالية", موضحة أنها "عاجزة عن مواجهة آثار الأزمة الصحية، وحال دون تمكينها من الالتزام بنفقاتها في مجال الاستغلال والتسيير ونفقات الايجار والرواتب والتحويلات الاجتماعية، ما ادى الى إفلاس وإغلاق ما يقارب 20 ألف مقاولة، جراء قيود حالة الطوارئ الصحية وإغلاق الحدود البرية والجوية والبحرية".

وأشار التقرير أيضا إلى ارتفاع معدل الفقر والفقر المتعدد الجوانب وارتفاع مؤشر البطالة خاصة في صفوف الشباب الذي يمثل ثلث السكان وذلك استنادا إلى تقارير وزارة مالية المخزن التي أفادت ان 5ر4 ملايين من الأسر المغربية تجد اليوم صعوبة في تأمين خبزها وأن نسبة الفقر انتقلت من 1ر17 عام 2019 إلى 87 19 بالمائة في 2020.

كما بينت تقارير حديثة كشف عنها الديوان المغربي للصرف فقد تفاقم عجز ميزان مدفوعات المغرب خلال الثلاثي الثالث من سنة 2021، بزيادة قدرها 39 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، حسب النتائج التي وبذلك بلغ عجز ميزان المدفوعات 23.921 مليار درهم مقابل 17.2 مليار درهم (حوالي 1.85 مليار دولار) خلال نفس الفترة من سنة 2020.

وحسب المعطيات الإحصائية لمكتب الصرف المغربي، بلغت نسبة تغطية الصادرات للواردات 3ر61 بالمائة فقط. وقد ارتفعت الواردات بحوالي 23 بالمائة لتصل الى 3ر424 مليار درهم، نتيجة ارتفاع واردات الطاقة، ما أدى الى تفاقم العجز التجاري خلال السنة الماضية.

تعليقا على هذه الأزمات جاءت تصريحات رئيس الوزراء عزيز أخنوش"غريبة " ومخيبة لآمال الشعب المغربي حيث اعتبر رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن الأسعار مستقرة وأن الحكومة تسعى لإصلاح ما خلفته الكوارث الطبيعية والجائحة الصحية من تداعيات جمّة على شتى القطاعات مفيدا أن التضخم في المغرب متحكم فيه، مؤكدا علىأن هناك مواد أساسية أسعارها مستقرة، غير أن مواد أولية والبترول ترتفع أسعارها في السوق الدولية، ما يؤثر على السوق المحلية.

في المقابل يعيش المغرب احتقان اجتماعي متصاعد، وسط التحركات الاحتجاجية المتتالية في مختلف مناطق المملكة المغربية والتذمر الكبير بسبب"فشل حكومة عزيز أخنوش في تدبير الملفات الاجتماعية من جهة ومناقضتها لوعودها من جهة أخرى"وهو ما ينذر باحتمالات كثيرة يواجهها أخنوش وحكومته في ظل الأزمة الاقتصادية والتداعيات الاجتماعية التي تشدّد الخناق على المغرب وسط غياب الحلول الفعلية.