EN 
تلقت نيسان حكما بالإدانة من محكمة طوكيو الجزئية هذا الأسبوع وذلك بسبب الفضيحة التي تورط فيها الرئيس السابق كارلو غصن وعضو مجلس الإدارة جريج كيلي قبل بضع سنوات، وأدى إلى فرار رئيس شركة نيسان السابق من البلاد بطريقة دراماتيكية.
أبلغت نيسان عن سوء سلوك قاده رئيسها السابق وآخرون في سبتمبر 2019، وأجرى تحقيق داخلي من قبل نيسان ومحامين خارجيين، توصلوا إلى أن كارلوس غصن وجريج كيلي تعاونا على عدم الإبلاغ عن تعويض غصن في تقارير الأوراق المالية السنوية لنيسان.
فرضت وكالة الخدمات المالية اليابانية بناءً على هذه النتائج غرامة مالية إدارية على الشركة في 27 فبراير 2020، بسبب أخطاء جوهرية في تقارير الأوراق المالية السنوية السابقة، وكانت هذه الأفعال انتهاكًا لقانون الأدوات المالية والصرف (FIEA)، والذي ادعت نيسان أنه لا جدال فيه.
تلقت نيسان حكمًا مذنبًا بتاريخ 3 مارس 2022 وحُكم عليها بغرامة قدرها 200 مليون ين أو 1.7 مليون دولار بأسعار الصرف اليومـ بعد دراسة متأنية للعقوبة الأساسية والنتائج الواردة في الحكم، قررت الشركة أنها لن تستأنف وقالت أيضاً إنها تتخذ خطوات لتعزيز حوكمتها وإصلاح ثقافة الشركة، لمنع مثل هذا السلوك السيئ.
يقيم غصن الآن في لبنان ولديه مذكرة توقيف دائمة من الإنتربول بسبب الفضيحة المذكورة، حيث ظل الرئيس السابق لتحالف رينو نيسان ميتسوبيشي هارباً في هذه المرحلة.
على الرغم من المأزق الذي يمر به حاليًا إلا أن غصن لا يقصر في الانتقادات الموجهة إلى صاحب العمل السابق في عام 2020 ، وقال إن الشركة ستفلس في غضون عامين إلى ثلاثة أعوام، وفي العام التالي قال إن الشركة أصبحت مملة ومتوسطة.
