EN 
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أولى جلسات الحوار المجتمعى حول قانون الإيجار القديم، بحضور عدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ عن التنسيقية، وعدد من أعضائها، فضلاً عن ممثلين للعناصر الفاعلة في ملف الإيجارات القديمة و ذلك بمقر التنسيقية.
وأعربت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في بداية جلسات الحوار المجتمعي، عن رغبتها الحقيقية في الوصول لأفضل الحلول التوافقية حول أزمة الإيجارات القديمة، اتساقًا مع رؤيتها الشاملة في وضع كافة الملفات العالقة على أجندتها الخاصة للوصول لحلول عملية في أقصر وقت ممكن.
وتحدث مسئولو جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم حول الامتداد التاريخي للأزمة، اعتمادًا على بعض المعلومات الواردة من بعض مؤسسات الدولة المتعلقة بالاحصاءات و التوثيق، مطالبين بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، في فترة انتقالية لغير القادرين من المستأجرين في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
وأضاف الحضور خلال الجلسة الأولى للحوار المجتمعي والتي يحضرها ممثلي الملاك والمتضررين من قانون الايجار القديم، بأنه من ضمن المقترحات المطروحة، هو ضرورة تحرير العقد مع مستأجري الوحدات التجارية والإدارية، و فيما يخص الوحدات السكنية فتم تقسيمها لنوعين، الشخص القادر وفيها يتم تحرير العلاقة بشكل كامل، أما غير القادرين فيتم تعويضهم خلال فترة انتقالية.
وتطرق الحضور إلى بعض الأحكام الدينية و الدستورية دعمًا لوجهة نظرهم فى الطرح، مؤكدين ضرورة الانتباه لتلك التشريعات في حل الأزمة، ومطالبين البرلمان بمساعدتهم في الأزمة الممتدة لعدة عقود.
وتحدث وفد التنسيقية عن وسائل استيعاب كافة المتطلبات والأفكار المطروحة، وكذلك استيعاب القانون المصرى لها، بما لا يخل في العلاقة بين المالك والمستأجر، ومراعاة الظرف الاجتماعى، مرورًا بحقوق الطرفين، و هو ما بدأته الحكومة في تحرير العلاقة فيما يخص الشخص الاعتباري خلال خمس سنوات.
وقرر الحضور استكمال جلسات الحوار المجتمعي، في إطار تنسيق الجهود، والعمل على الوصول لصيغة تقاربية في العمل المشترك.
حضر من التنسيقية النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ، و من أعضاء مجلس النواب عمرو درويش وأحمد مقلد وأحمد رمزى ونشوي الشريف ورحاب عبد الغنى وهيام الطباخ ومن أعضاء مجلس الشيوخ أكمل نجاتي وأحمد قناوي وعمرو عزت وهيام فاروق ونهى زكى ومن أعضاء التنسيقية مؤمن سيد وأمين بدر وزكى القاضى ومصطفى الشهابى.
