EN 
قالت نجوى إبراهيم، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، المدير التنفيذى لمؤسسة إدراك للتنمية والمساواة، إن عمل المجتمع المدني لحل أزمة المشكلة السكانية يتم منذ عقود طويلة، سواء من خلال التوعية والعديد من البرامج.
وأضافت أننا بحاجة إلى إطار تشريعى يجرم زواج القاصرات والابتزاز الإلكترونى والعنف الأسرى ويخدم على إطار العمل المجتمعى، وإلى حالة تكاملية ما بين الموارد الموجودة والسياسات والتشريعات والمجتمع المدنى.
جاء ذلك خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالونا نقاشيا، والذي يديره النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ لبحث كيفية تنمية الأسرة ومواجهة الزيادة السكانية الكبيرة في مصر، وأثرها على عوائد التنمية الاقتصادية.
وأضافت نجوى إبراهيم أن المجتمع المدني قوة كبيرة على الأرض، ولذلك يجب تكامل الجهود بين عمل الدولة وبين منظمات المجتمع المدنى، مشيرة إلى أن الدولة حاليا تقوم بتحركات إيجابية للغاية ومنها ربط الدعم بالقضايا الاجتماعية، مثل عدد الأولاد في التموين وغيرها.
وأكدت نجوى إبراهيم أنه يجب تقديم حوافز للأسر، حتى تستجيب لبرامج التوعية المطروحة من منظمات المجتمع المدنى، بالإضافة لضرورة تطوير أداء الرائدات الريفيات، وكذلك خلق حالة التكامل بين جميع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى.
