اكد وزير الزراعة السيد القصير أهمية التحول نحو الري الحديث ، موضحا أنه يساهم في توفير أكثر من ٥٠ ٪ من احتياجات الاسمدة ، و كشف عن أن الدولة بصدد إعادة تحديث الخريطة السمادية ، موضحا ان الخريطة الحالية لا تتناسب مع احتياجات و مكونات التربة.
و قال الوزير “ لا شك أن الأمر يتعلق بالمسئولية المجتمعية و الدولة المصرية اتخذت اجراءات عديدة لحل المشكلات المزمنة في ملف الزراعة ”.
وأضاف وزير الزراعة : “ استخدام التسميد الازوتي يشمل تكلفة اضافية و قد لا يكون له عائد و كشف عن أن الخريطة السمادية سيتم اطلاقها قريبا ”.
جاء ذلك خلال فعاليات المنتدي البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن اثناء انعقاد ندوة التدابير والإجراءات التى اتخذتها الحكومة لمواجهة التحديات الحالية.
و قال وزير الزراعة “ هناك رقابة على ملف الاسمدة و يجب ان نقارن الوضع الحالي بما كان موجود من قبل ”.
و ردا على اسئلة النواب قال وزير الزراعة: " هناك مليون و ٢٠٠ كارت في الجمعيات و اصحابها لا يريدوا استلامها و نسال لما لا يريدون استلام الكارت ؟! متابعا :" نذهب للمزارعين في البيوت لتسليمهم الكروت".
و تحدث وزير الزراعة عن ملف القمح قائلا: " لابد الأخذ في الاعتبار أن أسعار القمح الآن أسعار ازمات “ و هذا ليس مقياس للحكم ، مضيفا : ”و لو انتهت الأزمة الأسعار ستقل عن الحالية.
و قال الوزير، أن القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجهت بحوافز للمزارعين لتوريد القمح المحلى ، مضيفا :" هذا سعر ازمة و الاسعار الحالية ليست مقياس".
ووجه القصير، تحية للفلاح قائلا " تحمل في ظل ازمة كورونا و لا يجب اغفال ان شراء ألدولة للقمح سيحقق مصلحة المواطن و يعود اليه في شكل رغيف مدعوم و لابد من مراعاة مبدا ة المسئولية المجتمعية في ظل ظروف الحالية ، مضيفا :“ فنحن في ظروف ازمة و الموازنة لها اعتبارات و التضخم يحمل اعباء اضافية و نامل ان تنتهي الازمة قريبا ”.
و اوضح الوزير أن الدولة تراعي مصلحة الفلاح و تستهدف دعم المواطن الذي يحصل على رغيف الخبز بهدف تحقيق الامن الغذائي.
و قال ان مشكلة الدرك الصفراء تتمثل في مشكلة التسويق الذاتي و ان الحل يتمثل على التعاقد على كميات يتم زراعتها بالتنسيق مع اتحاد الدواجن و المسئولين عن صناعة الاعلاف.
و تحدث الوزير عن وحدة التغيرات المكانية مشيرا الى أن الدولة ترصد اي تعدي على الاراضي الزراعية و انها تقوم بالاستخدام الأمثل للمياه و تعيد تدوير الصرف الزراعي ، في اطار التحركات الرامية لتحقيق التوسع الافقي ، مستطردا :" مصر في مراكز متقدمة جدا كفاءة استخدام المياه ".