برلماني: الإجراءات الحكومية توسع مظلة الحماية الاجتماعية

قال النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، إن الأزمة الاقتصادية الحالية، أزمة عالمية ومرتبطة بظروف عدة في مقدمتها الحرب الروسية- الأوكرانية، وظاهرة التضخم العالمي أو ما تسمى بالتضخم المستورد. مشيرا إلى أن العديد من التوجيهات الرئاسية للحكومة هدفها التوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية والعمل على ضخ السلع وتخفيض الأسعار والتصدي بقوة للغلاء.

وأشاد أبو عايشة، في تصريحات له اليوم، باستجابة الحكومة للعديد من التوجيهات الرئاسية، لتقليل حدة الاضطرابات الاقتصادية العالمية، ومنها تخصيص ١٣٠ مليار جنيه، للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية وتقديم حزمة مالية للحماية الاجتماعية وتحسين الأجور مع مرتب شهر أبريل، وتدبير نحو 2.7 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة لنظام تكافل وكرامة وتقديم دعم شهري لهم.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية ورغم أن أزمة الحرب الروسية- الأوكرانية، أقوى بكثير من أزمة كورونا، وفق ما قاله رئيس الوزراء، إلا إنه تم تخصيص 190.5 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لصرف زيادة المعاشات بنسبة 13٪ بحد أدنى 120 جنيهًا بدءًا من أول أبريل القادم، وزيادة حد الإعفاء الضريبى بنسبة 25٪ من 24 إلى 30 ألف جنيه. بالاضافة إلى اتخاذ قرار بزيادة العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية، لتكون بنسبة ٨٪ من الأجر الوظيفى بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا اعتبارًا من الشهر المقبل. ومنح غير المخاطبين بالخدمة المدنية علاوة خاصة ١٥٪ من الأجر الأساسى بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا اعتبارًا من الشهر المقبل.

مشيدا بهذه الإجراءات الفورية، وغيرها من القرارات الحاسمة للدولة للتعامل مع الأزمة الراهنة اقتصاديا وسياسيًا، والغير مسبوقة عالميًا. خصوصا وأنها أدت الى ارتفاع كبير في الوقود والحبوب عالميًا بشكل غير مسبوق.