قال النائب فخري، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب:" إن إدارة المخاطر الناجمة عن أزمة ارتفاع سعر الدولار، والتضخم العالمي الحالي، بها حالة من التكاتف بشأن السياسة المالية، وما يتعلق بالتبكير بشأن الحلول فى أبريل المقبل بدلًا من يونيه ".
جاء ذلك خلالصالون نقاشي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان "سلاسل الإمداد والتضخم والحرب، لماذا تتأثر معيشة المصريين بارتفاع الأسعار؟ وماذا نفعل؟"، وأداره محمد موسى، نائب محافظ المنوفية وعضو مجلس أمناء التنسيقية.
وتابع الفقي :" وزارة التموين والأجهزة الرقابية تسعى إلى توفير السلع، والأسعار الاسترشادية المفروضة وما إلى آخره، وما يحدث بشأن السياسة النقدية يعبر عن التعاون والتكاتف".
واستكمل:" الحزمة التى اتخذها البنك المركزي والمتلعقة برفع سعر الفائدة تهدف لمحاصرة الموجة التضخمية، ولابد أن يواكب الارتفاع الهائل فى الطلب".
واستطرد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب :" الواردات تستحوذ على 80 مليار جنيه وما اتخذه البنك المركزي بشأن ضبط وترشيد الواردات كان أمر بالغ الأهمية ورفع سعر الفائدة استهدف الزيادة فى السيولة".