EN 
أصبحت مواقع التواصل الإجتماعي في الأونة الأخيرة ساحة لتداول ونشر الأخبار بين روادها من قبل أشخاص وجهات غير رسمية وكثيرا ما تكون هذه الأخبار كاذبة لا تستند إلي مصدر معلومات موثوق بها وبالتالي يغفل العديد من رواد السوشيال ميديا التحقق من مدي صحة الحديث المتدوال ثم تبدأ رحلة ترويجها من محيط لأخر بشكل عشوائي من شأنه مد المواطنين بأخبار كاذبة تعمل علي إثارة الغضب والجدل بينهم خاصة فيما يخص الموضوعات الأكثر أهمية لدي الأفراد وعلي رأسها الدعم التمويني.
ونفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصدار قرار بتخفيض حصة الفرد من الدعم في البطاقة التموينية عن 50 جنيهاً، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتخفيض حصة الفرد من الدعم في البطاقة التموينية عن 50 جنيهاً، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.
وأوضحت الوزارة انتظام صرف المقررات التموينية لأصحاب بطاقات الدعم التمويني بشكل كامل، وبما يعادل القيمة المخصصة لهم من الدعم، والبالغ قيمتها 50 جنيهاً شهرياً لكل فرد مقيد بالبطاقة التموينية، دون أي اقتطاع أو انتقاص، مع منح المستفيد الحرية الكاملة في اختيار احتياجاته من السلع التموينية التي يتم صرفها على البطاقات دون الإجبار على شراء سلعة بعينها، مناشدةً المواطنين بالتقدم بشكاوى حال عدم التزام منافذ صرف السلع التموينية بصرف القيمة المخصصة للفرد على بطاقات الدعم التمويني بشكلٍ كامل أو حال طرح السلع بأسعار مرتفعة.
وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك (19588)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
عقوبات نشر الأخبار الكاذبة والشائعات
وضعت المادة 188 من قانون العقوبات إجراءات صارمة لنشر الأخبار الكاذبة والشائعات:
ونصت المادة من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
ونصت المادة رقم 80 (د) من قانون العقوبات على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب".
