الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلماني: مصر آمنة اقتصاديا وغذائيا.. وتمويلات صندوق النقد شهادة تجسد نجاح الإصلاحات

عبد الفتاح يحيي عضو
عبد الفتاح يحيي عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

أكد النائب، عبد الفتاح يحيي عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب،إن موافقة صندوق النقد الدولى على البدء فى مشاورات لعمل برنامج تمويلي جديد لصالح مصر، شهادة ثقة فى صلابة الاقتصاد المصرى والذي فرض نفسه بجدارة فى تقارير المؤسسات الدولية خلال أزمة كورونا ، مؤكدا أن القيادة السياسية استطاعت أن تعيد الريادة للدولة المصرية، لتصبح مصر منطقة آمنة وسط دول العالم المضطرب.

 

و أوضح “ يحيي ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” أن الرئيس السيسي رجل دولة من طراز فريد ، دائما ما يحرص على خدمة القضايا التنموية والاقتصادية ودعم مشاريع الاستثمار في مصر لصالح الفئات الأكثر احتياجا لتأمينهم اقتصاديًا وغذائيًا ، لاسيما في ظل أزمة الحرب الروسية الأوكرانية.

 وأشار إلى أنه من خلال توجيهات الرئيس السيسي ودعمه اللامتناهي لإحداث تنمية حقيقية و توفير فرص استثمارية كبيرة ساهمت على التقدم في الإصلاح المالي والاقتصادي، جعل مصر مصدر ثقة لدول العالم ، ومناخا جاذبا للاستثمار ومركزا جاذباً لكبرى الشركات العالمية ، لتحظى بشهادة التقارير الدولية.

 

ولفت عضو قوى البرلمان  النظر إلى أن القيادة السياسية دائما ما تضع الطبقات الأولى بالرعاية في مثل هذه الظروف على رأس أولوياتها ، مشيرا إلى أن حزمة القرارات الاقتصادية التى أعلنت عنها الحكومة مؤخرا جاءت لتقديم دعم جديدة ، يشمل صرف الزيادة السنوية لأصحاب المعاشات والعلاوة الدورية للمخاطبين وغير المخاطبين اعتبارا من أول أبريل المقبل، علاوة على ضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"، وإعفاء القطاعات الصناعية من الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات.

 

و صرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن أولويات الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية تتمثل في سرعة اتخاذ مختلف السياسات والإجراءات التي تضمن استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية للبلاد، والعمل على توافر السلع الأساسية للمواطنين.

 

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء: فى ضوء التطورات الراهنة فقد تقدمت مصر بطلب إلى صندوق النقد الدولي لبدء المشاورات بين الطرفين بخصوص برنامج جديد، يهدف إلى مساندة الدولة المصرية في خططها الخاصة بالإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل، وقد يتضمن البرنامج تمويلا إضافيا لصالح مصر.