الوزير: تطوير هيئة وادي النيل بتعاون سوداني لنقل البضائع وتخفيف الضغط بالطرق

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل والمهندس هشام أبو زيد وزير النقل السوداني أعمال الجمعية العمومية لهيئة وادي النيل للملاحة النهرية، وذلك بحضور السفير السوداني بالقاهرة محمد الياس ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة.

في بداية اللقاء أكد الفريق مهندس كامل الوزير أن وزارة النقل تنفذ خطة شاملة لتطوير هيئة وادي النيل بالتعاون مع الجانب السوداني الشقيق وبالتزامن مع تطوير هيئة النقل النهري المصرية فقد حان الوقت للنهوض بهذا القطاع الحيوي الهام خاصة مع الاهتمام الكبير الذى تولية الحكومة المصرية بتعظيم الاستفادة من هذا القطاع فى نقل البضائع لتخفيف الضغط على شبكة الطرق وخفض نسبة الحوادث وتقليل تكلفة النقل. لافتاً إلى أنه يجب الارتقاء بالنقل النهري شمال وجنوب السد وأنه لتعظيم الاستفادة من منظومة النقل النهري فقد تم تغيير العديد من التشريعات الخاصة بالنقل النهري وتم التصديق عليها من مجلس الوزراء وإحالتها لمجلس النواب للتصديق عليها بما يمكن من تنظيم عمل هيئة النقل النهري وتكون هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن إصدار كافة التراخيص لكافة العائمات النيلية في نهر النيل في أنحاء جمهورية مصر العربية مشيراً الى أن الحكومة المصرية تدعم بقوة تطوير هيئة وادي النيل خاصة وانها تجسد نموذجاً رائداً للتعاون بين البلدين الشقيقين بما يساهم في تعزيز التجارة البينية، وزيادة حجم المبادلات التجارية المشتركة.

كما أكد وزير النقل السوداني أن هيئة وادي النيل هي الأيقونة المثالية للتعاون المشترك وأن هذه الهيئة لها اهميه كبيره في السودان وان كل ما يساهم في تطوير وتقدم الهيئة تدعمه السودان وان على مجلس الإدارة اتخاذ عدد من الإجراءات والحلول الغير تقليديه للمساهمة في دفع عملية تطويرها وإعادتها الى سابق عهدها في نقل الأفراد والبضائع بين الجانبين بشكل متميز

و استعرض رئيس الهيئه الوضع الفني للوحدات النهرية الحالية والوضع المالي للهيئه وخطط تطويرها و والتي تشمل تحديث عدد من الوحدات النهرية الحالية أو شراء وحدات نهرية حديثة بما يساهم في دعم أسطول الهيئة للقيام بمهام نقل الركاب والبضائع بين الجانبين وبما يحقق زيادة في الإيرادات تمكن الهيئة من استكمال خطة التطوير كما تم استعراض التسهيلات والحوافز التي تم اقرارها لجذب المستثمرين وكذا العروض الاستثمارية الواردة إلى الهيئة للتعاون الاستثماري معها خلال الفتره القادمة بالإضافة الى آخر المستجدات الخاصة بتطوير ميناءي وادي حلفا بالسودان والسد العالي في مصر واكد الجانبان على المضي قدما في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للتعاقد مع مستثمرين لإدارة وتشغيل الوحدات النهرية بالهيئة ووفقاً للأطر القانونية اللازمة بما يمكن الهيئه من الانطلاق في مجال نقل الركاب والبضائع بين الجانبين بالشكل المتميز المطلوب والعودة إلى عصرها الذهبي في هذا المجال
كما تم التاكيد على قيام مجلس اداره الهيئه بعمل دراسه شاملة لمقترح شراء وحدات نهريه تنقل من 50 الى 70 فرد بين الجانبين بما يحقق نقل الافراد بالسرعه المطلوبه على ان تشمل هذه الدراسه كافه الامور الفنيه والماليه والتشغيليه الخاصه بهذه الوحدات