EN
في قراءة أولية لقرار مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، أكد المهندس عبد الله ممدوح، مالك إحدى الأراضي المخصصة للتنقيب، أن القرار يحمل في طياته ملامح تحول مهم في بيئة الاستثمار التعديني بمصر، بين تسهيلات واعدة وتحديات تحتاج إلى إدارة دقيقة.
نقلة نوعية جديدة
وأوضح ممدوح أن أبرز ما يميز التعديلات هو منح مالك الأرض الحق في التقدم للحصول على ترخيص البحث أو الاستغلال بشكل مباشر، وهو ما وصفه بـ"نقلة نوعية" تعزز من دور المستثمر المحلي وتمنحه مرونة أكبر في استغلال موارده، خاصة مع الإعفاء من الإيجار، الأمر الذي يخفف الأعباء المالية ويشجع على ضخ استثمارات جديدة.
وأضاف أن تحديد مهلة زمنية لا تتجاوز 30 يوماً لرد الجهات المعنية على طلبات الموافقات يمثل خطوة إيجابية نحو تقليل البيروقراطية، التي كانت تمثل أحد أبرز التحديات أمام العاملين في هذا القطاع.
وفي السياق ذاته، أشار إلى أن توسيع صلاحيات هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية في إنشاء شركات متخصصة أو المساهمة فيها، يعكس توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية، وفتح الباب أمام شراكات استراتيجية قد تسهم في نقل التكنولوجيا والخبرات.
رسالة واضحة للحكومة
واختتم المهندس عبد الله ممدوح تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح هذه التعديلات لن يقاس بنصوصها فقط، بل بمدى تطبيقها على أرض الواقع، قائلاً: “القرار يحمل نوايا إصلاح حقيقية، لكن الفيصل سيكون في سرعة الإجراءات ووضوحها.. إذا تم تنفيذ اللائحة بكفاءة، فنحن أمام مرحلة جديدة قد تعيد رسم خريطة الاستثمار التعديني في مصر.”
