تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى الدعوى التى تطالب ببطلان حظر تحويل الوحدات السكنية المحلية بسوهاج من سكنى إلى تجارى أو إدارى بجلسة 2 ابريل.
حملت الدعوى رقم 8 لسنة 43 دستورية مقامة من خالد موسي محافظ سوهاج وآخرين.
وتضمن المادة الأولى من قرار محافظ سوهاج رقم 719 لسنة 2015 والتى تنص على " يُحظر تحويل الوحدات السكنية التى أقامتها أو تُقيمها المحافظة والوحدات المحلية من سكنى إلى تجارى أو إدارى "