EN 
تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، إلي شهادة أحمد سلامة مدير مكتب وزيرة الصحة في قضية اتهام 4 متهمين في القضية المعروفة اعلاميا برشوة وزارة الصحة.
وقال أحمد سلامه مدير مكتب وزيرة الصحة،"أشغل وظيفة رئيس الاتصال السياسي بالإضافة إلى عملي في مكتب وزيرة الصحة واختصاصاتي الوظيفة بالنسبة للاتصال السياسي هو التعامل والتواصل ".
وتابع احمد سلامة، "معلوماتي عن الواقعة بدأت باتصال من المهندس سيف ابن الوزيرة هالة زايد، وقال لي في اتصال هاتفي : " عايزين نسرع إجراءات تراخيص المستشفي".
وأكد الشاهد، أنه بعد فترة حضر مندوب من المستشفي ومعه كارت شخصي يحمل اسم سيف ابن الوزيرة وأخبرني أنه حضر من طرف المهندس سيف، وبعدها كلمت ابن الوزيرة وتأكد أنه هو الشخص اللي بعته.
وأوضح مدير مكتب وزيرة الصحة، أن مندوب المستشفي كان معه ملف المستشفي، وبعدها كلمت أحد المسؤولين وأخبرته أنه يقوم بفحص الملف وإنهاء إجراءات التراخيص.
وتابع،" بعد كده المندوب راح للدكتور هشام زكي ولم أتواصل معاه بعد ذلك، وبعدها بأيام عاد المهندس سيف وأرسل لي رسالة صوتية عبر الواتساب بلغني خلالها أن والده بيتصل به دائما علشان إنهاء تراخيص المستشفي.
وأوضح، وبعدها كلمت الدكتور هشام زكي ليتم تحديد معاد اللجنة اللي هتنزل تعاين المستشفي، وبعدها بالفعل تم تحديد اللجنة وأبلغنا خلالها نجل الوزيرة.
وأكد الشاهد، أن الوزيرة هالة زايد اعطته تعليمات بأن أي طلبات خاصة بالأسرة تنفذها بما لا يخالف القانون مثل توصية في مستشفي مسحات كورونا حضانات.
وأكد مدير مكتب وزيرة الصحة أمام المحكمة،"أنا وصيت بمراجعة الملف دون إنهاء التراخيص، سيف بيطلب مني طلبات كتير كل يوم والوزيرة عارفة أن ابنها بيطلب حجات كتير وبيتم تنفيذها".
وسألت المحكمة الشاهد، هل كنت تعلم بوجود مخالفات في مستشفي دار الصحة ورد الشاهد لا
وسالت المحكمة، ألم يبلغك الدكتور هشام زكي عن السبب في عدم إصدار تراخيص مستشفي دار الصحة ورد الشاهد لا.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد الشاوري وسامح سعيد النفاض والدكتور عادل محمد أحمد السيوي.
كان المستشار حماده الصاوي النائب العام قد أمر بإحالة أربعة متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهام أولهم بطلبه لنفسهمبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه منه ستمائة ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِمقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفىلإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهمالرابع ارتكابه ذلك التزوير.
وأقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال ثلاثة عشر شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابةالإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْنالاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكابالواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع علىمستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاءومحادثات أذنت بتسجيلها.
