EN 
قال النائب وفيق عزت وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن الدول الصناعية المتقدمة سبب رئيسي في تواجد هذه الظاهرة وبالطبع عليها أن تتحمل تكلفة ما تسببت فيه وعمل علي معاناة كافة دول العام من هذا الخطر الجسيم لا سيما علي الدول النامية، ولا شك أن الحكومة المصرية لم تدخر جهدا في مواجهة تداعيات التغير المناخي حيث توجد حالة قوية من التنسيق والتعاون بين الوزرات المختلفة لوضع خطة تعمل علي تخفيف أثارها السلبية ومواجهة تفاقمها في السنوات المقبلة.
وأضاف “ عزت” في حوار لـ “ صدي البلد”، أن هناك مساعي من الحكومة ظهرت في العديد من الإجراءات كان أبرزها إستضافة مؤتمر المناخ بشرم الشيخ وإعلانها أول مدينة خضراء، إضافة إلي انتهاج سياسة استخدام الطاقة النظيفة في العمل بمختلف القطاعات علي رأسها الصناعة والنقل خاصة بعد إطلاق مبادرة إحلال السيارات بالغاز والكهرباء وانتشار النقل الأخضر الداعم للمحافظة علي البيئة من الانبعاثات الكربونية التي يحدثها الوقود العادي.
ونوه وكيل لجنة الإدارة المحلية، إلي أن التعاون القائم بين وزارتي التنمية المحلية والبيئة في دعم وتمويل مشروعات الطاقة النظيفة التي تتميز بكونها صديقة للبيئة، إضافة إلي الجهود المبذولة في منظومة تدوير المخلفات بجميع أنواعها والتي يستخدم بعض أنواع منها في إنتاج الأعلاف والوقود الحيوي بما يخدم المجال الزراعي علي سبيل المثال.
وتابع البرلماني، وعلي صعيد أخر تواصل وزارة البيئة مساعيها مع المصانع في توعيتهم بأهمية تقليل الانبعاثات من خلال مدهم بالتقنيات التكنولوجية اللازمة لذلك أي مد يد العون لهم وليس باستخدام أسلوب فرض الغرامات مما يدعم تحفيزهم علي الإنتاج دون الإخلال بأسس حماية البيئة " وتشهد هذه الفترة تحضيرات قوية من الحكومة لهذا الملف ولذا تعتبر من أوائل الدول التي سارعت في وضع جلول جذرية لهذا الخطر الذي يهدد حياة العالم أجمع".
