مدبولي يناقش مع المطورين العقاريين تداعيات الأزمة العالمية على القطاع.. ونواب : الحرب الروسية الأكثر تأثيرا.. ومطالب بتكثيف الرقابة لضبط الأسواق

• رئيس الوزراء:هناك مكاتبات وردت من المطورين العقاريين  بشأن التأثيرات السلبية لتلك الأزمة على قطاع التطوير العقاري
• المطورين العقاريين:الأزمة الروسية طالت قطاع العقارات بشكل ملحوظ
• برلماني: الأزمة الروسية الأوكرانية خلفت تداعياتها الاقتصادية السلبية على جميع دول العالم 
• برلماني يطالب بتنفيذ توجيهات الرئيس بشأن إعادة النظر فى شروط وتراخيص البناء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،أمس الأربعاء اجتماعا؛ لمناقشة  آليات التعامل مع تداعيات الأزمة العالمية الراهنة على القطاع العقاري، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، ومسئولي الجهات المعنية، وعدد من المطورين العقاريين.

 واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى مواصلة الحكومة متابعة التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية الحالية على مختلف القطاعات، مشيرا إلى أن هناك مكاتبات وردت من المطورين العقاريين ومن جمعية رجال الأعمال وغيرهم، بشأن التأثيرات السلبية لتلك الأزمة على قطاع التطوير العقاري، ولذا فانطلاقا من الأهمية الكبرى التي يمثلها هذا القطاع، يأتي انعقاد هذا الاجتماع لتدارس الأبعاد المختلفة لهذه التأثيرات.

برلماني: التطوير العقاري أكثر القطاعات تأثرا بالأزمة الروسية الاوكرانية

خبير: مطلوب حزمة قرارات لدعم المطورين العقاريين لتجاوز ارتفاع أسعار مواد البناء

من جانبهم، أشار المطورون العقاريون إلى تأثر قطاع التطوير العقاري بشكل كبير ومباشر نتيجة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرين إلى أن الجميع يدرك تماما أن الأزمة الحالية خارجة عن إرادة الحكومة باعتبارها أزمة عالمية خلفت وراءها تداعيات سلبية عديدة على مستوى العالم أجمع وعلى المستوى المحلي أيضا، كما أن هذه التداعيات طالت قطاع العقارات والمطورين العقاريين بشكل ملحوظ، وظهر ذلك واضحا في الارتفاعات المتتالية لأسعار مواد البناء المختلفة، وغيرها من التأثيرات السلبية الأخرى العديدة على هذا القطاع، ولذا فقد ارتفعت تكلفة تنفيذ المشروعات العقارية بالتالي بشكل كبير وهو ما يتطلب تدخلا سريعا؛ من أجل الحفاظ على هذا القطاع الحيوي.

فى هذا الصدد، أكد عدد من نواب البرلمان أن القطاع العقاري أكثر القطاعات تأثرا بالحرب الروسية الأوكرانية ، مشيرين إلى أن ارتفاع اسعار الدولار ، وكذا أسعار البناء ( الحديد- الأسمنت) ، إلى جانب توقف أعمال البناء نتيجة صعوبة استخراج المواطنين لتراخيص البناء الجديدة نتج عنه ارتفاع أسعارالمواد الخام المستخدمة في صناعة المقاولات.

وشددوا على ضرورة تفعيل دور الأجهزة الرقابية لضبط سوق الأسعار ومواجهة ارتفاعات الزيادة الغير مبررة فى مواد البناء، والتصدى للتجار الجشعين مستغلى الأزمات.

بداية ،أكد النائب، إيهاب منصور عضو مجلس النواب، أن قطاع التطوير العقاري أحد أبرز القطاعات التى تأثرت كثيرا بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية ، موضحا أن هذه الأزمة خلفت آثارها وتداعياتها الاقتصادية السلبية على جميع دول العالم ، مما نتج عنه ارتفاع أسعارالمواد الخام المستخدمة في صناعة المقاولات.

وكشف “ منصور ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” عن كافة الأسباب التى أثرت على قطاع التطوير العقاري، والتى جاء أبرزها فى ارتفاع سعر الدولار ، و شبه التوقف لأعمال البناء و صعوبة استخراج التراخيص الجديدة ، علاوة على التخلف فى  تسليم بعض الوحدات السكنية التابعة لمشاريع الإسكان الاجتماعي ، وتوقف أطقم العمل نتيجة توقف حركة البناء لارتفاع أسعار مواد البناء ( الأسمنت والحديد ) ، كلها عوامل متداخلة أثرت بالسلب على نمو القطاع العقاري .

وطالب عضو البرلمان الحكومة بضرورة تفعيل دور الأجهزة الرقابية على سبيل المثال وليس الحصر تقليل وطأة إشكالية تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي ، وضبط الأسواق و ارتفاع الأسعار لمواجهة التجار الجشعين مستغلي الأزمات، متسائلا:" ألا يوجد آلية لضبط أسعار السوق وضبط الانفلات الواقع ؟ وكيف يتم تحديد أسعار مواد البناء وارتفاعاتها الفجائية الجزافية دون وجود علاقة واضحة للارتفاعات الأخرى؟ و أين الدور الرقابي ليس فقط على مواد البناء، بل على السلع الاستراتيجية والغذائية والتى شهدت ارتفاعا غير مبررا أثار دهشة الكثيرين؟و هل هناك رقابة حقيقة فى الشارع المصري على الأسعار ؟ ".

فى سياق متصل، أكد النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب ، على ضرورة إعادة النظر في قوانين البناء والاشتراطات الخاصة به وذلك لدراستها بشكل مفصل ووضع تصور متكامل يتناسب مع البناء في القرى والمدن والمحافظات سواء الكبرى أو النائية فضلا عن علاج أزمة البناء العشوائي.

وقال " شمس الدين " فى بيان له أصدره اليوم ، إن التطبيق العملى لشروط وتراخيص البناء الجديدة اثبت أن هناك مشكلات متعددة أدت الى صعوبة الحصول على تراخيص البناء الجديدة مطالباً من الحكومة الاسراع فى تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى لوضع شروط ميسرة للبناء مع الاسراع فى استخراج تراخيص البناء. 

وقال إن واقع وظروف البناء في محافظات القاهرة الكبرى تختلف عن باقي المحافظات ، وكذا ظروف البناء في المراكز والمدن تختلف عن القرى لذلك يجب مراعاة جميع هذه المتغيرات في اشتراطات البناء الجديدة، مطالباً بوضع شروط وتراخيص جديدة تتناسب مع واقع كل محافظة ليكون لكل محافظة حرية القرار في إصدار تراخيص البناء من عدمه وكذلك تحديد الشروط المناسبة وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة.

وتابع: خاصة أن منظومة الاشتراطات وتراخيص البناء الجديدة واجهت العديد من الصعوبات والشكاوى عند تطبيقها على أرض الواقع الأمر الذي يتطلب إعادة النظر بها ودراستها جيدا فضلا عن إجراء حوار مجتمعي بشأنها ثم إجراء التعديلات اللازمة بها على أن يشارك فى وضع هذه الاشتراطات اصحاب الاختصاص من خبراء الاسكان والتشييد والبناء والمطورين العقاريين واصحاب شركات الاسكان والمقاولات. 

وأكد شمس، أن السبب فى فشل تطبيق منظومة واشتراطات البناء الجديدة هو تعميم هذه الاشتراطات على جميع المحافظات والمدن والاحياء والمراكز والقرى على جميع المحافظات، ولذلك كانت هناك صعوبات كبيرة فى الحصول على تراخيص البناء ، مما أدى إلى ركود كبير فى السوق العقارى المصرى ، لدرجة أن عدد الرخص كادت تكون معدومة بسبب عزوف العديد من المواطنين عن استخراج تراخيص البناء ، وذلك لعدة أسباب تتعلق بكثرة الاجراءات  والشروط فضلا عن عدم وجود عدالة في البناء بين المباني الجديدة والقديمة.

وأشار إلى أن الرخص الجديدة محدد بـ 3 أو 4 أدوار بحد أقصى وتبنى على 70% من مساحة الأرض ما أدى إلى فقدان الأراضي أكثر من نصف قيمتها السعرية وأدى الى حالة الركود داخل السوق العقاري.