EN 
أيد النائب ياسر زكي، وكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، اقتراح الاتحاد العام للغرف التجارية بشأن دراسة وقف التعامل بالعملة الأجنبية داخل الموانئ وشركات التوكيل الملاحي، حيث لقي المقترح ترحيبا وقبولا من وزارة المالية.
و أكد "زكي"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن إحلال الجنيه المصري بدلا من الدولار في مصروفات التداول المحلي بالموانئ، بالطبع يعمل على تخفيف الضغط على العملة الأجنبية ودعم الشركات العاملة في مجال التوكيلات الملاحية.
وقال وكيل اللجنة الاقتصادية، إنه لا حاجة للتعامل بالعملة الأجنبية، لا سيما في الأنشطة التجارية الداخلية، فإن تطبيق المقترح يوفر الكثير من العناء على الشركات في تدبير العملة الصعبة سواء من البنوك أو شركات الصرافة، معقبا: “هذه الشركات تواجه صعوبة في جمع العملة لإرسالها للتخليص الجمركي، وبالتالي سيتم إحداث مرونة في بيئة العمل الخاصة بهم”.
وتابع البرلماني حديثه قائلا: “ولذلك فإن إمكانية تفعيل هذا المقترح تدعم تحقيق الشفافية وإيجاد أسعار عادلة معلن عنها للجميع”.
وتدرس وزارة المالية إمكانية التعامل بالجنيه المصري لشركات التوكيلات الملاحية التي تعمل على الأراضي المصرية بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وقال خطاب موجه من الدكتور محمد معيط، وزير المالية إلى المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والغرفة التجارية بالقاهرة؛ إنه بموجب المقترح المقدم من الاتحاد، فإنه سيتم إيقاف التعامل بالعملة الأجنبية وسيتم التعامل بالنقد المحلي لتقليل الضغط على العملة الأجنبية وسداد مصروفات التداول المحلي والتأكيد على مد ساعات العمل لموظفي التأشيرات والتحصيل والصرف بالساحة الصينية حتى السابعة مساءً وفقا لمواعيد لجان الفحص المشترك وتقليل زمن الإفراج الجمركي.
وذكر وزير المالية أن وزارته ترحب بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية بأي تساؤلات متعلقة بتطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI.
وكان الاتحاد العام للغرف التجارية قدم مقترحا لوزارة المالية يتضمن إيقاف التعامل بالدولار على الأراضي المصرية لتخفيف أعباء إضافية ناتجة عن غرامات الأرضيات التي تدفع بالدولار للخطوط الملاحية.
