EN 
أعلنت وزارة المالية عن دراستها لمقترح التعامل بالجنيه المصري بدلا من الدولار في الموانئ المصرية، بناءً على مقترح مقدم من اتحاد الغرف التجارية، برئاسة المهندس إبراهيم العربي.
وقالت وزارة المالية، عبر ردها على الخطاب المقدم من الاتحاد العام للغرف التجارية، إنها ستبحث مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إمكانية التطبيق وتوقيته.
وأكدت مصادر داخل وزارة المالية لـ"صدى البلد"، أن الوزارة من حيث المبدأ لا تمانع من تطبيق القرار نظرا لأنه يقلل الضغط على العملة الأجنبية في الوقت الذي تراجع فيه الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر بمعدل 4 مليارات دولار خلال مارس الماضي ليصل لنحو 37.082 مليار دولار والذي تأثر بفعل الحرب الروسية الأوكرانية.
ويركز مقترح الغرف التجارية على عمليات دفع قيمة البضائع والحاويات ورسوم المرور والرسوم التي تحصلها مصلحة الجمارك لصالح عدد من الجهات الحكومية، ينبغي أن يكون بالعملة المحلية بدلا الدولار أو اليورو، وهو ما يعني الحفاظ بصورة كبيرة على احتياطي النقد الدولاري لدى البنك المركزي لأطول فترة ممكنة لحين انتهاء تداعيات وآثار الأزمة الأوكرانية الروسية.
واستهدفت محاولات الغرف التجارية، بالتنسيق مع وزارة المالية، بشكل كبير تقليل أعباء خروج العملات الأجنبية في ظل تأثر مصادر النقد الأجنبي سواء قطاع السياحة أو رسوم العبور في قناة السويس والصادرات المصرية بسبب التداعيات الاقتصادية العالمية، وهو ما سيساعد في انخفاض سعر صرف الدولار بالبنوك نظرا لقلة الطلب عليه وبالتالي سيقلل الضغط عليه ويعزز موقف الجنيه المصري.
وتدرس وزارة المالية إمكانية التعامل بالجنيه المصري لشركات التوكيلات الملاحية التي تعمل على الأراضي المصرية بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وقال خطاب موجه من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى المهندس إبراهيم العربي، رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية والغرفة التجارية بالقاهرة؛ إنه بموجب المقترح المقدم من الاتحاد فإنه سيتم إيقاف التعامل بالعملة الأجنبية و سيتم التعامل بالنقد المحلي لتقليل الضغط على العملة الأجنبية وسداد مصروفات التداول المحلي والتأكيد على مد ساعات العمل لموظفي التأشيرات والتحصيل والصرف بالساحة الصينية حتى السابعة مساءً وفقا لمواعيد لجان الفحص المشترك وتقليل زمن الإفراج الجمركي.
بيان وزارة المالية
وذكر وزير المالية أن وزارته ترحب بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية بأي تساؤلات متعلقة بتطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI.
وكان الاتحاد العام للغرف التجارية قدم مقترحا لوزارة المالية يتضمن إيقاف التعامل بالدولار على الأراضي المصرية لتخفيف أعباء إضافية ناتجة عن غرامات الأرضيات التي تدفع بالدولار للخطوط الملاحية.
