EN
في إطار تحركات الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، تتواصل جهود الحكومة لزيادة الاحتياطي الاستراتيجي وتطوير منظومة تخزين المحاصيل، بما يضمن توافر السلع في الأسواق لفترات آمنة، ويعزز قدرة الدولة على مواجهة الاضطرابات الإقليمية والتحديات التي تشهدها سلاسل الإمداد العالمية.
وتستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية رفع مدة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية من 3 أشهر إلى 6 أشهر، بالتوازي مع التوسع في إنشاء الصوامع والمستودعات الاستراتيجية، وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي من المحاصيل الأساسية.
وأكد أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن بناء احتياطي استراتيجي آمن من السلع الأساسية أسهم في دعم قدرة الدولة على ضمان وفرة الغذاء وإتاحته للمواطنين.
وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شادي شاش، مقدم برنامج «ستوديو إكسترا» عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الاحتياطي الاستراتيجي يشمل القمح والسكر والزيت والأرز والمكرونة، مشيرًا إلى أن زيادة مدة الاحتياطي إلى 6 أشهر تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
زيادة السعة التخزينية للقمح إلى 4.4 مليون طن
واستعرض المتحدث باسم وزارة التموين تطور السعة التخزينية للقمح في مصر، موضحًا أنها ارتفعت من نحو 1.2 مليون طن من خلال 39 صومعة عام 2014، إلى 4.4 مليون طن عبر 85 صومعة عام 2026.
وأشار إلى أن المستهدف هو زيادة السعة التخزينية إلى 6 ملايين طن بحلول عام 2030، من خلال التوسع في إنشاء الصوامع وتطوير منظومة تخزين المحصول الاستراتيجي، بما يقلل الفاقد ويعزز قدرة الدولة على إدارة المخزون.
إنشاء 3 مستودعات استراتيجية جديدة
وكشف أحمد كمال عن الانتهاء من إنشاء 3 مستودعات استراتيجية كبيرة في محافظات الفيوم والسويس والأقصر، لدعم منظومة تخزين السلع الأساسية ورفع جاهزية الدولة للتعامل مع أي اضطرابات محتملة في الإمدادات.
وأكد أهمية التنسيق بين وزارات التموين والزراعة وجهاز مستقبل مصر في توريد المحاصيل الاستراتيجية، بما يسهم في دعم الإنتاج المحلي وتأمين احتياجات الأسواق.
رفع سعر توريد أردب القمح إلى 2650 جنيهًا
وعلى صعيد تحفيز المزارعين، أوضح مساعد وزير التموين أنه تقرر رفع سعر توريد أردب القمح إلى 2650 جنيهًا، بزيادة 150 جنيهًا، إلى جانب زيادة سعر توريد طن بنجر السكر إلى 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تشجيع المزارعين على توريد المحاصيل الاستراتيجية للدولة، وتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي وتقليل الاحتياجات الاستيرادية.
حوافز لتسهيل توريد القمح وصرف المستحقات خلال 48 ساعة
وأشار كمال إلى أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات لزيادة كميات القمح الموردة محليًا، من بينها الإعلان المبكر عن سعر استلام المحصول، بما يمنح المزارعين فرصة للتعرف على الأسعار قبل بدء موسم التوريد.
وتشمل الإجراءات حصر المساحات المزروعة بالقمح وتحديد نقاط الاستلام، التي قد يتجاوز عددها 450 نقطة، لتسهيل عمليات التوريد وتقليل الأعباء على المزارعين.
كما يجري التنسيق مع وزارة المالية لصرف مستحقات المزارعين خلال فترة تتراوح بين 24 و48 ساعة، بما يضمن سرعة حصولهم على مستحقاتهم المالية، إلى جانب التوسع في إنشاء الصوامع الحقلية بالقرب من مناطق الإنتاج لتسهيل نقل المحصول.
خطة متكاملة لتأمين احتياجات المواطنين
وتعكس هذه التحركات توجه الدولة نحو تطوير منظومة الأمن الغذائي عبر مسارات متكاملة، تشمل زيادة الاحتياطي الاستراتيجي إلى 6 أشهر، ورفع السعة التخزينية للقمح إلى 6 ملايين طن بحلول 2030، والتوسع في المستودعات والصوامع، فضلًا عن تقديم حوافز لتشجيع المزارعين على توريد المحاصيل المحلية.
وتستهدف هذه الإجراءات تعزيز قدرة الدولة على تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، وضمان استمرار توافرها بالأسواق، والحد من تداعيات تقلبات التجارة العالمية واضطرابات سلاسل الإمداد.
