EN
في إطار جهود الدولة لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية وتعزيز قدرة الأسواق على مواجهة الأزمات العالمية واضطرابات سلاسل الإمداد، أكد أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن بناء احتياطي استراتيجي آمن من السلع الأساسية أسهم في دعم قدرة الدولة على ضمان وفرة الغذاء وإتاحته للمواطنين.
وأوضح كمال أن الاحتياطي الاستراتيجي يشمل عددًا من السلع الأساسية، من بينها القمح والسكر والزيت والأرز والمكرونة، بما يساعد على تعزيز الأمن الغذائي ومواجهة التحديات التي قد تؤثر في حركة التجارة العالمية وتوافر السلع في الأسواق.
توجيهات رئاسية برفع الاحتياطي الاستراتيجي إلى 6 أشهر
وأضاف مساعد وزير التموين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شادي شاش، مقدم برنامج «ستوديو إكسترا» عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تستهدف زيادة مدة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية من 3 أشهر إلى 6 أشهر، بما يمنح الدولة مرونة أكبر في التعامل مع الاضطرابات الإقليمية والتحديات التي تواجه سلاسل الإمداد.
وأشار إلى أن تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية يعتمد على تعزيز المخزون الاستراتيجي وتطوير البنية التحتية اللازمة لتخزين الحبوب والمحاصيل، بما يدعم استمرارية الإمدادات ويحد من تأثر الأسواق بالتغيرات الخارجية.
زيادة السعة التخزينية للقمح إلى 4.4 مليون طن
واستعرض كمال تطور السعة التخزينية للقمح في مصر، موضحًا أنها ارتفعت من نحو 1.2 مليون طن من خلال 39 صومعة عام 2014، إلى 4.4 مليون طن عبر 85 صومعة عام 2026.
ولفت إلى أن المستهدف يتمثل في زيادة السعة التخزينية للقمح لتصل إلى 6 ملايين طن بحلول عام 2030، في إطار خطة التوسع في إنشاء الصوامع وتعزيز القدرة على تخزين المحصول الاستراتيجي، بما يدعم منظومة الأمن الغذائي.
وتأتي زيادة السعة التخزينية ضمن الإجراءات التي تستهدف تطوير منظومة تداول القمح وتقليل التحديات المرتبطة بتخزينه، إلى جانب تعزيز قدرة الدولة على إدارة المخزون وفقًا للاحتياجات المحلية.
إنشاء 3 مستودعات استراتيجية جديدة
وأوضح المتحدث باسم وزارة التموين أن الوزارة انتهت من إنشاء 3 مستودعات استراتيجية كبيرة في محافظات الفيوم والسويس والأقصر، بما يدعم منظومة تخزين السلع الأساسية ويعزز الاستعداد لمواجهة أي اضطرابات محتملة في الإمدادات.
وأشار إلى أهمية التعاون بين وزارة التموين ووزارة الزراعة وجهاز مستقبل مصر في توريد المحاصيل الاستراتيجية، مؤكدًا أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لدعم الإنتاج المحلي وتعزيز توافر السلع.
رفع سعر توريد أردب القمح إلى 2650 جنيهًا
وفيما يتعلق بتشجيع المزارعين على توريد المحاصيل الاستراتيجية، أشار كمال إلى رفع سعر توريد أردب القمح إلى 2650 جنيهًا، بزيادة قدرها 150 جنيهًا.
وأضاف أن سعر توريد طن بنجر السكر ارتفع إلى 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه، في إطار الإجراءات التي تستهدف تشجيع المزارعين على توريد المحاصيل محليًا ودعم الإنتاج الزراعي.
وتستهدف هذه الإجراءات تعزيز الاعتماد على التوريدات المحلية من المحاصيل الاستراتيجية، بما يسهم في دعم احتياجات الدولة من السلع الأساسية، بالتوازي مع تطوير منظومة التخزين والتوريد.
حوافز جديدة لتشجيع المزارعين على توريد القمح
ولفت مساعد وزير التموين إلى اتخاذ مجموعة من الخطوات لزيادة كميات القمح الموردة محليًا، من بينها الإعلان المبكر عن سعر استلام المحصول، بما يتيح للمزارعين التعرف على الأسعار قبل بدء موسم التوريد واتخاذ قراراتهم على هذا الأساس.
وأوضح أن الإجراءات تشمل حصر المساحات المزروعة بالقمح وتحديد نقاط الاستلام، التي قد يتجاوز عددها 450 نقطة، بما يساعد على تنظيم عملية التوريد وتسهيل وصول المزارعين إلى أماكن تسليم المحصول.
كما أشار إلى التنسيق مع وزارة المالية لصرف مستحقات المزارعين خلال فترة تتراوح بين 24 و48 ساعة، بهدف تسريع حصولهم على مستحقاتهم وتقليل فترات الانتظار خلال موسم التوريد.
وأضاف أن التوسع في إنشاء الصوامع الحقلية القريبة من مناطق الإنتاج يأتي ضمن الخطوات الرامية إلى تسهيل نقل القمح وتوريده، ودعم كفاءة منظومة جمع المحصول من المزارعين.
خطة متكاملة لتعزيز الأمن الغذائي
وتعكس الإجراءات التي استعرضها المتحدث باسم وزارة التموين توجهًا نحو تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، من خلال زيادة السعات التخزينية، والتوسع في إنشاء المستودعات والصوامع، وتحفيز المزارعين على توريد المحاصيل المحلية.
وتشمل الخطة العمل على زيادة الاحتياطي الاستراتيجي إلى 6 أشهر، ورفع السعة التخزينية للقمح إلى 6 ملايين طن بحلول عام 2030، إلى جانب تطوير آليات استلام المحاصيل وصرف مستحقات المزارعين، بما يدعم توافر السلع الأساسية وقدرة الدولة على مواجهة تقلبات الأسواق العالمية.
