فرضت أستراليا، اليوم الخميس، عقوبات مالية تستهدف 14 شركة روسية مملوكة للدولة تشمل كيانات مرتبطة بالدفاع مثل شركة كاماز لصناعة الشاحنات وشركتي الشحن سيفماش ويونايتد شيب بيلدينج كورب.
وقالت وزيرة الخارجية، ماريس باين، في بيان إن العقوبات ستوسع أيضا لتشمل شركة روس إلكترونيكا، المسؤولة عن إنتاج حوالي 80 بالمئة من جميع مكونات الإلكترونيات الروسية، وأيضا السكك الحديدية الروسية بسبب غزو أوكرانيا.
وكانت أستراليا قد فرضت عقوبات على حوالي 600 فرد وكيان،وفرضت السلطات الأسترالية عقوبات على بنوك مثل "سبيربنك" و "جازبروم بنك" و "في إي بي" و "في تي بي" و "روسيلخزبانك" و"سوفكومبنك" و"نوفيكومبنك" و"ألفا بنك" و "بنك موسكو الائتماني.
وفقا لباين، تمثل هذه البنوك 80٪ من إجمالي الأصول المصرفية الروسية.
كما زودت اسنراليا أوكرانيا بمعدات دفاعية وإمدادات إنسانية، بينما حظرت صادرات الألومينا وخامات الألمنيوم، مثل البوكسيت، إلى روسيا.
وفي فبراير الماضي، فرضت أستراليا، عقوبات مالية وحظر دخول على الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ووزير الخارجية، سيرجي لافروف، والأعضاء الدائمين لمجلس الأمن الروسي، على خلفية الأزمة الأوكرانية.
وقال رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون في بيان صادر اليوم الاثنين: "بدأ سريان العقوبات المالية الأسترالية وحظر الدخول إلى أراضيها المفروضة على الرئيس الروسي وسائر الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن الروسي وخاصة وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف ووزير الدفاع سيرجي شويجو ورئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين ووزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف".